تعيين لجنة تحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات خلال ندوة وطنية
أكد منسق الهيئة الوطنية للحوار والوساطة كريم يونس,أول أمس، بالجزائر العاصمة أن الحوار هو « السبيل الاكثر مسؤولية « لإيجاد حل توافقي للأزمة السياسية.
قال يونس في ندوة صحفية أن «الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نهاية العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية الأسبق جعلت من الحوار السبيل الاكثر مسؤولية لإيجاد حل توافقي للخروج من المأزق» مجددا التأكيد على ان أعضاء الهيئة ليس لهم أي «صفة تمثيلية للمواطن او السلطة « كما انها « ليست ناطقا باسم أي حزب أو هيئة او جمعية ولا ممثلة للحراك الشعبي» لكنها— كما قال— « تتقاسم مع الحراك الشعبي المطالب المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية والجماعية وضمانات اجراء انتخابات رئاسية نزيهة».
وأوضح في نفس الاطار أن هذه الهيئة «تقتصر مهمتها على الوساطة بين الفاعلين السياسين بهدف الشروع في حوار» يسمح بإعداد ورقة طريق « توافقية للخروج من الازمة « , لذلك —كما قال — « تحبذ الهيئة برمجة ندوة وطنية « تتولى « تعيين لجنة تحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية « وكذا « اعداد خريطة الطريق للفترة الرئاسية القادمة « مشيرا في هذا السياق أن العهدة الرئاسية القادمة « لا يمكنها الا ان تكون فترة انتقالية تجرى خلالها مراجعة عميقة للدستور».
سنواصل المطالبة بإجراءات التهدئة ولا يمكن اتخاذها الا من طرف الدولة
كما أفاد نفس المتحدث أن لقاء الهيئة برئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان «بطلب منه «وسمح اللقاء حسبه ب»شرح المسعى وطلب اجراءات التهدئة والتأكيد على ضرورة تغيير الحكومة الحالية « مؤكدا ان الهيئة « ستواصل المطالبة بإجراءات التهدئة ولا يمكن اتخاذها الا من طرف الدولة».
اكد ان الهيئة «متفائلة بخصوص تلبية اجراءات التهدئة» لكنها —كما قال —»لن تسمح لنفسها ان تحل محل الدولة والعدالة».وبعد ان عبر منسق الهيئة عن احترامه» لرفض بعض الشخصيات الالتحاق بها أوضح ان «عدد هام من الشخصيات التحقت» كما تلقت الهيئة « العديد من طلبات الانضمام من شخصيات اخرى», مبرزا في نفس الاطار انه «سيتم انشاء أفواج عمل وتفكير في ميادين دقيقة» منها لجنة عقلاء تتكون من شخصيات تاريخية وكفاءات سيتم «الاعلان عنها قريبا».
واكد يونس أن عمل الهيئة «بحاجة ماسة الى دعم صريح ونزيه «من طرف الطبقة السياسية وفعاليات المواطنة بهدف ضمان « سيرورة التغيير السلمي لنظام الحكم» مضيفا ان الهيئة تطمح الى « لم الشمل وتحقيق اجماع حول انتخابات رئاسية تتوفر فيها كافة ضمانات الشفافية والنزاهة».
وفي رده على أسئلة الصحافة بخصوص رفض بعض الاطراف لهذه الهيئة قال يونس ان « الطلبة والشارع أحرار في التعبير عن أراءهم» مضيفا أن الهيئة تلقت اتصالات من طرف بعض المنظمات الطلابية وممثلي الحراك الشعبي « , كما أشار الى ان الهيئة « لا تملك صلاحيات تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة لكنها ستسجل أراء واقتراحات كافة الشركاء السياسيين وفعاليات المجتمع المدني».
وقد عبر أعضاء هذه الهيئة بالمناسبة على غرار الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو عن رفضهم —كماقالت —» للمسار التأسيسي (المجلس التأسيسي) لما له من تداعيات سلبية « مؤكدين ان الوضع في الجزائر « مغاير تماما» للوضع الذي عرفته بعض الدول التي لجأت الى هذا المسار .
إطلاق سراح المتظاهر الموقوف بعنابة لرفعه الراية الأمازيغية
كشف منسق الهيئة الوطنية للحوار و الوساطة, كريم يونس ،أول أمس، بالجزائر العاصمة, عن إطلاق سراح نذير فتيسي الذي كان قد تم توقيفه بعنابة, لرفعه الراية الأمازيغية خلال المسيرات الشعبية السلمية.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر المنتدى المدني للتغيير, ستتبع بلقاءات ستجمع بين اللجنة السياسية للهيئة و نشطاء في الحراك و الطلبة, أفاد كريم يونس بأن المتظاهر الموقوف بعنابة لرفعه الراية الأمازيغية أثناء المسيرات الشعبية قد «تم إطلاق سراحه», مضيفا بأن المعني «سيمضي عيد الأضحى مع أسرته في انتظار إطلاق سراح بقية المحبوسين لذات السبب، كما ذكر في ذات الصدد بأن الهيئة طلبت من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مباشرة إجراءات التهدئة مع تغيير الحكومة.
وكان منسق الهيئة قد جدد تأكيده مؤخرا على أن «المطلب الأساسي للهيئة في الوقت الراهن, حتى ندخل في مسار الوساطة, هو إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف الممارس على المتظاهرين ورفع الحصار على المواطنين الذين يريدون الالتحاق بالجزائر العاصمة أيام الجمعة, إضافة إلى فتح المجال الإعلامي.
