وقعت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, امس بالجزائر العاصمة, على اتفاقية إطار في مجال طب العمل مع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات لحماية عمال و مهنيي القطاع من الأخطار الصحية المرتبطة بمختلف نشاطات القطاع الفلاحي والصيد البحري.و في تصريح له عقب ابرام الاتفاقية من طرف الأمناء العامون لكلا القطاعين بمقر وزارة الفلاحة , اعتبر وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, شريف عماري, «أن الاتفاقية تعد مكسبا لموظفي و مهنيو القطاع عبر كل القطر الوطني  حيث ستسمح بتدعيم التغطية الصحية لكافة النشاطات المرتبطة بالفلاحة وقطاع الغابات وتربية الحيوانات و تربية المائيات»  في نفس السياق, أكد وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, محمد ميراوي ان «تطبيق نص الاتفاقية سيسمح  بحماية عمال و مهنيو القطاع الفلاحي و قطاعته الفرعية من الأمراض المزمنة و الأمراض المهنية»  و تهدف هذه الاتفاقية, التي تخص 40 ألف عامل في مجال الفلاحة و التنمية الريفية و الغابات و الصيد البحري,الى حماية العمال من الأخطار التي يمكن ان تنجر عن الحوادث و الأمراض المهنية و من كل ضرر يلحق بصحتهم بسبب النشاطات المهنية الممارسة, لا سيما ان القطاع يعرف تحولات كبيرة منها الاستعمال المتزايد للعناصر البيولوجية الجديدة و المواد الكيمائية و الأسمدة و موادالصحة النباتية التي تؤثر  سلبا على الحالة الصحية  للناشطين في هذا القطاع.كما تنص على وضع عمال القطاع و الابقاء عليهم في مناصب عمل تتناسب مع قدراتهم البدنية و النفسية, كما تهدف الاتفاقية الى التقليص من حالات العجز بسبب مرض مهني أو حوادث العمل.   
و تحدد الاتفاقية أيضا نطاق التعاون و تبادل المعلومات في مجال الأخطار المهنية و تأدية الخدمات بين الطرفين في مجال طب العمل و تهدف الى امتلاك مؤشرات موثوقة عن حالة الصحة و  الأخطار في أوساط العمل.وتنص الاتفاقية على وضع و تسيير نظام للإعلام حول حوادث العمل و الأمراض المهنية و الأمراض ذات الطابع المهني التي تحدث في القطاع الفلاحي و قطاعاته الفرعية الغابات و الصيد البحري.و يتم إعداد الاتفاقيات على المستوى المحلي حسب الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في البيان الوزاري المشترك المؤرخ سنة 1995 .