حمام: المشكل يكمن في التسيير ومجال التطهير

طمأن وزير الموارد المائية علي حمام سكان بلديات وادي ميزاب، الضاية، غرداية، بنورة والعطف بأن مشكل المجمع الرئيسي لصرف المياه المستعملة الذي خلق مشكلة بيئية بالمنطقة سيتم تسويته، بحيث خصص غلاف مالي إضافي قدره 150 مليار سنتيم لإستكمال وإعادة النظر في أشغال هذا المشروع والقنوات المرافقة له تنفيذا لتعليمات الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي أولى أهمية للولاية .
قال وزير الموارد المائية على هامش زيارته أمس الأول لولاية غرداية رفقة إطارات القطاع والأمين العام للولاية أين وقف على مشاكل سكان الولاية وعاين مختلف منشآت القطاع، أن أشغال المشروع ستمنح لمؤسسة كوسيدار لإنجاز ما تبقى وإصلاح النقائص، ومهمة المتابعة أوكلت لهيئة المراقبة التقنية لمنشآت الموارد المائية بمرافقة المصالح التقنية للبلديات المعنية. مؤكدا أنه لا يوجد نقص في التموين بالمياه الصالحة للشرب لأن نسبة الربط بلغت 95 بالمائة وأن المشكل يتعلق بمجال التطهير، داعيا مواطني المنطقة لاستغلال المياه المستعملة للأربع محطات بعد تصفيتها في السقي الفلاحي.
وفي هذه النقطة تأسف حمام على عدم استغلال 60 بالمائة من القدرات المائية للولاية الموجهة للسقي الفلاحي، بالرغم من وجود أربع محطات تصفية المياه المستعملة بالولاية ، مشيرا إلى أن نسبة ربط الولاية بشبكة الصرف الصحي بلغت 85 بالمائة وأن النقائص المسجلة على مستوى بعض قنوات الصرف الصحي منها بعض التسربات لا تشكل خطر على تلوث المياه الباطنية.
أول محطة وقف عندها وزير الموارد المائية هي محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية العطف أين استمع لعرض شامل حول القطاع بالولاية، بحيث أبدى تذمره من بطئ وتيرة الأشغال وطالب المشرفين على المشاريع خاصة المتعلقة بمجال التطهير بالإسراع في استكمالها قائلا:» الدولة خسرت مبالغ ضخمة لإنجاز مشروع بهذا الحجم، والماء متوفر لكن سكان الولاية لا يستفيدون منه».
ثاني محطة كانت بلدية ضاية بن ضحوة لزيارة سد الغرازيل، أين استمع الوزير لإنشغالات ممثلي بعض الأحياء المتعلقة بالتذبذب في التزود بالمياه الشروب، بحيث أن بعض الأحياء تستفيد من هذه المياه 24 سا/24سا وأخرى محرومة، ومشكل نقص شبكات الصرف الصحي التي تجبر بعض المواطنين على حفر أبار فردية للتخلص من مياههم، وهذا ما أكده لـ «الشعب» رئيس جمعية كاركورا حمزة بابوهن، قائلا:» نعاني من مشكل توزيع الماء منذ 2011، رغم المراسلات العديدة للسلطات المحلية، إلا أننا لم نلق الرد».
رئيس جمعية كاركورا لـ «الشعب»: قمنا بعدة مراسلات لم تلق الرد الإيجابي
وأضاف بابوهن أن سياسة التوزيع الحالية بالمنطقة أثبتت فشلها، فهناك أحياء تتزود بالماء طيلة اليوم وأخرى محرومة، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يستهلكون من أبار غير مراقبة بسبب عدم تزودهم بالماء، علما أن محطة السقي منجزة منذ عشر سنوات لكنها متوقفة.
من جهته أوضح رئيس لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي وعضوالمجلس الوطني لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين مصطفى بن صالح سيوسيو، أن جمعيات حماية البيئة قامت بعدة مراسلات نبهوا فيها للخروقات الكبيرة التي تمس البيئة والغابة منها وجود فتحات داخل النفق الجاهز من خلال التوصيلات غير المسدودة بالإسمنت، غير أن هذه المراسلات لم تجد أذانا صاغية من طرف السلطات المحلية، ما جعلهم يرفعون هذا الإنشغال للوزارة المعنية للتدخل العاجل.
وثالث محطة كانت زيارة مشروع انجاز المجمع الرئيسي لصرف المياه المستعملة لبلديات سهل ميزاب (غرداية ـ1     الضاية – بنورة والعطف)، وهومشروع وطني له 12 سنة من الإنجاز، لكن للأسف المياه القذرة تصل للعطف وتضر بواحات النخيل والماشية .
وفي الأخير إلتقى بأعيان الولاية وممثلي المجتمع المدني الذين قدموا له عرض شامل على الكارثة البيئية التي خلفها مشروع صرف المياه ، وبعض المشاريع التي ظلت عالقة، والغياب التام لهيئة المراقبة التقنية للري مطالبين بفتح تحقيق معمق حول مشروع وادي ميزاب الفعلي، استدراك الرداءة والتجاوزات التقنية التي حدثت لحماية سكان المنطقة من الأخطار البيئية والصحية، وكذا إعادة شطر الواحات بالنفق البضوي، وقد عدهم الوزير بتسوية المشكل، ما أثلج صدورهم قائلا:» الوزير الأول كلفني للمجيء للوقوف على إنشغالات الولاية، المشكل تقني لأن الأشغال لم تكتمل» .
وأوضح حمام أن المشروع ولائي محلي تابع لوالي غرداية وليس للوزارة الوصية هذه الأخيرة قامت بدراسة معمقة وتشريح المشكل الموجود والمتعلق أساس بالتطهير وغياب التنسيق بين المؤسسات المشرفة على المشاريع وكذا مشكل التسيير، مضيفا انه في الثلاثي الأول من سنة 2020 سيتم التكفل بمياه الصرف الصحي ويتم تصفيتها لتستغل لفائدة واحات النخيل والبساتين الصغيرة، كما خصص مبلغ 40 مليون دج لمنطقة بوهراوة لتسوية مشكل القنوات.