تأخّر استلام أربعة أسواق جوارية جديدة بمدينة سكيكدة عبر أحياء كل من مرج الديب و20 أوت 1955 و500 مسكن وبولكروة، وذلك بالرغم من تأكيد مديرية التجارة بالولاية بأنّ الاستلام يكون خلال بداية السنة الجارية. ويندرج إنجاز الفضاءات التجارية الجديدة، حسب المصالح المعنية، ضمن برنامج وطني شامل لتعزيز الأسواق الجوارية والقضاء على الأسواق الفوضوية، وعلى عمليات بيع الخضر والفواكه على قارعة الطريق وفي الأماكن غير الملائمة.
ومن المنتظر أن تدعّم هذه الأسواق مدينة سكيكدة، التي لم يكن عددها يتجاوز سوقين حقيقيين أحدهما مغطى بوسط المدينة والثاني بحي “لاسيا”، لا تتوفر على المواصفات الحقيقية للأسواق، خاصة ما تعلق بجانب بالنظافة. وتدخل هذه المشاريع في إطار المخططات البلدية للتنمية، حيث تم تسجيل إنجاز 20 سوقا جوارية رصد لها أكثر من 100 مليون دينار عبر 17 بلدية، من بينها بلدية عاصمة الولاية، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون دينار في إطار البرنامج القطاعي لإنجاز 9 أسواق مغطاة عبر 8 بلديات بالولاية، منها بلدية عاصمة الولاية.
وقد طالب مؤخرا العشرات من تجار الأسواق الجوارية بمدينة سكيكدة بالإسراع في الإفراج عن قائمة المستفيدين من المحلات الخاصة بالسوق الجديد في إطار محاربة التجارة الفوضوية، مذكرين بأن السّلطات المحلية أفرجت على قائمة المستفيدين من المحلات بالنسبة لتجار الخضر، فيما تعرف العملية تأخرا بالنسبة لباقي التجار، وهو الأمر الذي زاد في قلقهم خاصة وأنّ السوق الذي تمّ إنجازه بمنطقة الزفزاف لم تكتمل أشغاله بعد.
وفي هذا الإطار، طالبوا من السلطات المعنية إنجاز سوق جواري مثلما هو حاصل بباقي الولايات، وأمام هذا الصمت المحير للجهات المعنية بخصوص هذه القضية تقدموا باقتراح يقضي بالسماح لهم بالعودة إلى ممارسة نشاطهم بالمكان القديم وفق ما يقتضيه القانون من سجل تجاري ودفع الغرامات.
وتعاني مدينة سكيكدة من نقص فادح في الأسواق الجوارية وأسواق الجملة، رغم أنها منطقة ذات إنتاج فلاحي كبير جدا ومركز سياحي واقتصادي هام علي المستوى الوطني. ولم يتم لحد الآن إنجاز أي سوق للجملة خاص بالخضر والفواكه، على غرار ما تم في ولايات كثيرة، فيما تزداد كل سنة الحاجة لمثل هذه الهياكل، في الوقت الذي أقدمت السلطات الولائية على تنحية السوق الأسبوعي الذي كان في حي الاخوة الساكر وشهد امتدادا تجاريا واقتصاديا تجاوز منطقة شرق البلاد، حيث كان هناك تجار حتى من الجنوب يساهمون في عرض منتوجاتهم كل أسبوع بمدينة سكيكدة.
هدا وقد أحصت مصالح مديرية التجارة للولاية فيما سبق أكثر من 40 موقعا، يحتله 1885 تاجرا غير قانوني عبر الولاية، الأمر الذي دفع الوالي السابق إلى تنصيب لجنة ولائية أسندت إليها مهمة توجيه ومتابعة عملية القضاء على التجارة غير الشرعية، وإحصاء كل التجار غير الشرعيين، مع وضع برنامج لإعادة تهيئة الأسواق والمواقع التي بإمكانها احتضان الأسواق وإعطاء تقييم شامل ودقيق يخص احتياجات كل بلدية فيما يتعلق بالأسواق الجوارية والمغطاة.
