أكد التجمع الوطني الديمقراطي و حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، دعمهما لمسار الحوار ومساندة كل مبادرة وطنية من شأنها المساهمة في حلحلة الوضع وإخراج البلاد من الأزمة.
في بيان له، شدد التجمع الوطني الديمقراطي على أن دعمه للحوار «يبقى ثابتا، انطلاقا من قناعته بأن المصلحة العليا للوطن تعلو عن المصالح السياسية والحزبية الضيقة، وتتطلب انخراط كل الفاعلين في المجتمع السياسي والمدني لتحقيق التوافقات المطلوبة للإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الآلية التي تشرف على تنظيم ومراقبة الانتخابات، بالاحتكام إلى الدستور نصا وروحا، وتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال».
كما أشار في ذات الصدد إلى دعمه لجهود الهيئة الوطنية للحوار والوساطة مع «السعي لتجسيد مخرجاتها»، ليجدد تأكيده على أن الحوار يعد بالنسبة إليه «ضرورة حتمية وليست مسألة اختيارية».
و ذكر بهذا الخصوص بأن مشاركته في الحوار كان قد عبر عنها من خلال مبادرة التحول الجمهوري، التي «تتضمن رؤية الحزب، واضحة الفكرة والمعالم».
و من جهته، جدد حزب جبهة التحرير الوطني مساندته ودعمه لـ»كل مبادرة وطنية من شأنها أن تساهم في حلحلة الوضع وإيجاد مخارج للأزمة في البلاد و تقيها شرور أعدائها وتحافظ على سيرورتها في إطار دستورها وقوانينها».
و أعلن في هذا الشأن عن دعمه لكل مبادرة «فعالة»، مؤكدا «مساهمته بإيجابية في دعم كل الحلول المقترحة في إطار القانون و الدستور مهما كانت الجهة التي اجتهدت فيها»، ليذكر في ذات الصدد بتنظيمه، الأسبوع الماضي، لملتقى حوار الإطارات الذي «خرج بأوراق مهمة من الحلول والتوصيات» التي تصب في هذا الاتجاه.
