سحبت فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بالمسيلة بأمر من النيابة العامة لمجلس قضاء المسيلة مساء أمس جواز سفر مستثمرين اخوين ومنعهما من السفر خرج الوطن، في إطار فتح تحقيقات حول تورطهما في عدة قضايا تخص تبديد المال العام .
بحسب مصادر مؤكدة فان الأمر يتعلق بالأخوين «ع.ك» و»ع.ح» مالكي مصنع الحديد الذي دخل حيز الخدمة منذ 8 سنوات، بعد الحصول على قرض قدره 414 مليار سنتيم من الخزينة العمومية على رهن قطعت تعود ملكيتها للدولة بقيمة 346 مليون سنتيم، وظهرت القضية للعلن، حسب نفس المصدر بعد قرار إدارة المصنع تسريح العمال وإحالة حوالي 250 عامل على البطالة، مما دفع الكثير من العمال إلى الاحتجاج أمام مقر الولاية والمطالبة بفتح تحقيق حيث باشرت الضبطية القضائية ذلك، اتضح أن صاحب المصنع لم يسدد قيمة القرض المقدر ب 414 مليار سنتيم الذي تحصل عليه من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث قام بعملية تحايل وتعديل في الملف الإداري للشركة قصد الحصول على قرضين اخرين بقيمة إجمالية تفوق 430 مليار سنتيم دون تسديد قيمة القرض الأول، حيث لاقا رفضا من قبل الوالي ابراهيم اوشان الذي طالب المستثمر بضرورة تسديد قيمة القرض الأول المقدر ب 414 مليار سنتيم. وعليه أمرت الضبطية القضائية بحجز جوازات السفر للمستثمرين الى غاية وقوفهما أمام الجهات القضية للنظر في قضيتهما.