أكد وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي اليوم الخميس أن مكافحة الفساد لن تكتمل وتبلغ غايتها الا باسترجاع العائدات الاجرامية اي الاموال المنهوبة التي تشكل حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي.

و قال الوزير في كلمة بمناسبة تنصيب سيد احمد مراد, نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء الجزائر, بأن مكافحة الفساد “لن تكتمل وتبلغ غايتها الا باسترجاع العائدات الاجرامية اي الاموال المنهوبة والتي تشكل في وقتنا الراهن حجر الزاوية على المستويين الوطني والدولي ذلك ان تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الموضوع بينت انه لا شيء يساهم بصورة فعالة في محاربة هذا النوع من الاجرام والوقاية منه سوى ملاحقة المذنبين في ذممهم المالية لاسترجاع ما نهبوه من اموال”.

واوضح في هذا الصدد بان الدافع من وراء اتيان هؤلاء جرائم الفساد “هو بالأساس تحقيق الربح غير المشروع الامر الذي يستوجب تعميق التحقيقات الاولية من اجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الاجرامية وتحديد اماكن تواجدها واحصائها وذلك قصد حجزها او تجميدها ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون”.

 و ذكر زغماتي في هذا الخصوص بان الجزائر “تتوفر على الاليات القانونية اللازمة التي من شانها استرجاع الاموال المنهوبة من الخارج”, مشددا في ذات الوقت على ان القضاء عازم اليوم على التصدي لظاهرة الفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل “شفافية واستقلالية وتجرد وحياد ومراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة” في جميع مراحل الدعوى العمومية دون تفريط في حقوق أيا كان من الماثلين امامه مع الاحترام التام والصارم لقرينة البراءة وحقوق الدفاع في اطار مبدا المساواة المكفول دستوريا.

واضاف مبينا في ذات الموضوع بأن “بلدنا يشهد حاليا مرحلة غير مسبوقة ظهر من خلالها المجتمع الجزائري على درجة عالية من الوعي ابهرت العالم كله لا سيما وعيه بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته وملاحقة المفسدين الامر الذي جعل القضاء –حسب ما جاء في كلمته — يتصدر المشهد العام ويرتقي في اداء مهامه الدستورية الى مستوى المطالب المشروعة للشعب وتطلعاته الى حياة كريمة وغد افضل”.

واستطرد وزير العدل, حافظ الاختام قائلا بأن المؤسسة القضائية “قائمة بمهامها الدستورية في ضوء قوانين الجمهورية كحامية للحقوق والحريات الاساسية للجميع دون اي تمييز او اعتبارات ظرفية او شخصية  خاصة , مهما بلغت درجتها او كان نوعها وطبيعتها فلا هدف او غرض لقضائنا الوطني في دولة الحق والقانون سوى احقاق الحق واعلاء سلطان القانون حفاظا على الامن القانوني والقضائي داخل المجتمع”.

وبالنسبة للوزير فإن مكافحة هذه الافة الخطيرة “ليست مهمة القضاء وحده بل هي مهمة كافة افراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته”.

وفي معرض اشارته الى خطورة افة  الفساد باعتبارها ليست محصورة في حدود الوطن بل هي جريمة عابرة للحدود ولها امتدادات في العديد من الدول, ذكر زغماتي في هذا المقام بإصدار منظمة الامم المتحدة في سنة 2003 صكا دوليا بعنوان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لمساعدة الدول التي يصعب عليها بمفردها محاربة هذه الافة لتعزيز مجالات التعاون مع بقية الدول.

و على صعيد اخر اكد الوزير ان ما يلحقه الفساد من اضرار بالمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة وتعطيل التنمية “هي عوامل تستدعي تظافر جهود كل مؤسسات الدولة لمحاصرة هذه الظاهرة والوقاية منها”.