رافع رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، اول الخميس، من أجل عهدة رئاسية انتقالية، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية تمثل «الطريق الأقصر والأخف تكلفة والأقل مخاطرة باستقرار وثبات الدولة الوطنية» للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وكتب بن فليس في مساهمة إعلامية وردت على موقعه ، أن «تطور الأحداث تجاوز الجدل بين الحل الدستوري والحل السياسي وفرض المزاوجة بينهما، كما رجحت هذه التطورات المزج بين الدعوة إلى مجلس تأسيسي أوتنظيم الرئاسيات، وذلك من خلال عهدة رئاسية انتقالية»، مؤكدا أن «الرئاسيات تمثل الطريق الأقصر والأخف تكلفة والأقل مخاطرة باستقرار وثبات الدولة الوطنية، أما الدعوة إلى مجلس تأسيسي فإنها على العكس تماما تمثل الطريق الأطول والأغلى تكلفة والأكثر مخاطرة للخروج من الأزمة الراهنة».
كما اعتبر ذات المسؤول الحزبي أن «خيار الرئاسيات، إن حسم فيه توفير الشروط والظروف المطلوبة لإنجاحه، قادر على تمكين البلد من تجاوز الانسداد الحاصل، أما المجلس التأسيسي فإنه لمن السهل التنبؤ بأنه سيضيف للانسداد القائم انسدادات عدة أخرى سياسية ومؤسساتية ودستورية من شأنها أن تغلق الآفاق عوض فتحها وأن تطيل في عمر الأزمة عوض التقصير منه».
البلد يتعطش إلى حل سياسي سريع قبل فوات الأوان وإفلات الأزمات السياسية
وأضاف أن «طريق الرئاسيات غير مشكوك ومطعون فيه ويمكن من حل الأزمة في شهور محدودة والتفرغ سريعا للتحديات العظمى التي تنتظر البلد على مدى جد قصير، أما مشوار المجلس التأسيسي فإنه لجد طويل ولا يمكن عده سوى بالسنوات الطوال، غير أن البلد يتعطش إلى حل سياسي سريع قبل فوات الأوان وإفلات الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من مجال التحكم والسيطرة».
وشدد بن فليس على أن «الرئاسيات هي وسيلة أكثر نجاعة وفاعلية ومردودية من وسيلة المجلس التأسيسي لتخليص البلد من مشقات الأزمة الراهنة وتجنيبه تهديدات تفاقمها المحتملة»، واعتبر أن «ظاهر خيار المجلس التأسيسي بريق ديمقراطي لكن باطنه ملؤه سلسلة من الموانع والانسدادات والانقسامات التي لا يحق المراهنة فيها بمصير وبقاء الدولة الوطنية».
وفيما دافع عن خيار الرئاسيات، أبرز رئيس حزب طلائع الحريات «صعوبة العقبات» على درب المجلس التأسيسي، ومن بينها «صعوبة تشكيل هيئة رئاسية معينة تتولى دعوته إلى الانعقاد بهدف صياغة دستور جديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، كما أن تعيينها سيجعلها هيئة غير شرعية ومجردة من الطابع التمثيلي وأيضا فإن تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي قد تستغرق سنوات».
ومن العقبات أيضا، حسب بن فليس «استبعاد بروز أغلبية سياسية واضحة داخل المجلس التأسيسي وبالتالي صعوبة اختيار وزير أول والاتفاق على تركيبة الحكومة وكذا نشوب صراع مشاريع الدستور قد يقود البلاد نحوالمجهول وينتج عنه صراع الشرعيات الذي قد تتولد عنه أخطار غير محسوبة العواقب».
