جدد التجمع الوطني الديمقراطي، امس السبت، التزامه «التام» بالمساهمة «الفعالة» في مسعى الحوار الوطني وبكل مخرجاته «حتى ولواستبعد (الحزب) منه» وقال الامين العام بالنيابة للحزب، عز الدين ميهوبي، خلال حفل تبادل التهاني مع إطارات ومناضلي التجمع بمناسبة عيد الاضحى المبارك، ان حزبه «يؤمن منذ البداية بأن لا حل للجزائر إلا بالذهاب الى حوار وطني جاد ومسؤول يضم كل الفرقاء والشركاء من احزاب ومجتمع مدني وشخصيات وفاعلين في مواقع عديدة» وأنه مسألة حتمية وليس اختيارية للوصول الى تحقيق الشرعية النهائية «سيلتزم بكل مخرجات هذا الحوار حتى ولو استبعد منه»، في اشارة منه الى دعوة اقصاء التجمع الوطني الديمقراطي وأحزاب اخرى من مسار الحوار الوطني. وأكد ان التجمع الوطني الديمقراطي كان دوما «ضد الاقصاء والحجر والعزل السياسيين»، مجددا رفضه للأصوات التي تدعو إلى اقصائه من مسار الحوار الوطني، وجدد التأكيد بان الحوار «يجب ان يكون بين كل الجزائريين على اختلاف توجهاتهم على ان يفضي هذا المسعى الى تنظيم انتخابات رئاسية في اقرب الآجال قصد تمكين البلاد من تجاوز المرحلة الحالية لكن دون اقصاء أي طرف»، معتبرا أن الحوار «مسألة حتمية وليس اختيارية للوصول الى تحقيق الشرعية النهائية».
ونوه الأمين العام بالنيابة بجهود المشرفين على الهيئة الوطنية للحوار والتشاور التي التزمت —كما قال— ب»العمل مع كل الجزائريين ودراسة كل المبادرات الرامية الى وضع آليات الخروج من الأزمة بمرافقة مؤسسات الدولة وقيادة الجيش الوطني الشعبي».
التجمع لا يمحى بتصريح أوبجرة قلم من الحياة السياسية
وفي معرض رده على دعاة اقصاء الحزب من الحوار الوطني، شدد ذات المسؤول على ان التجمع «ليس ذلك الحزب الذي يمكن ان يمحى هكذا بتصريح أوبجرة قلم من الحياة السياسية»، مضيفا بالقول: «فنحن متجذرون في أوساط هذا الشعب والكل يعلم جيدا اننا عانينا كثيرا في الاستحقاقات الانتخابية وتحملنا الكثير من الاعباء».ولفت في ذات السياق إلى أن تشكيلته السياسية «لا يمكن لها إلا ان تكون وفية لمبادئ دعم الدولة واستقرارها وتمتين مؤسساتها».
كما شدد بأن الحوار «لا يمكن ان يكون مسؤولا ومحققا للنتائج المأمولة إن كان يتسم بشيء من الاقصائية»، مشيرا إلى ان حزبه سبق له أن أبدى «النية الصادقة» للدفع بالحوار نحو»مستويات افضل» من خلال إصدار وثيقة «التحول الجمهوري» كمبادرة للخروج من الازمة التي تعيشها الجزائر. وكشف ميهوبي بالمناسبة عن رزنامة عمل الحزب في الاسابيع القادمة، حيث من المنتظر ان يعقد لقاء لأمناء المكاتب الولائية يخصص «لتبادل الرؤى حول كيفية الانتقال الى العمل الميداني»، اضافة الى لقاء آخر مع نواب الحزب في غرفتي البرلمان، على ان يتم لاحقا تحديد موعد عقد الدورة العادية للتجمع والتي من شأنها مناقشة «جملة من القضايا النظامية».
ولم يفوت الامين العام بالنيابة الفرصة ليشيد بما تقوم به مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لحماية أمن البلاد واستقرارها، مؤكدا ان هذه المؤسسة «أخذت على عاتقها ايضا دعم المتغيرات الحالية التي تعرفها البلاد ومرافقتها في اطار الدستور.
