شهدت مدينة كيدال شمال شرق مالي، صباح أمس الاربعاء، تبادلا لاطلاق النار بين جنود ماليين ومجموعات مسلحة بينهم متمردون من حركة الطوارق، بحسب سكان محليّين ومصدر عسكري تابع للامم المتحدة في المكان.

وبعد اربعة ايام على معارك دامية في المدينة، تحدثت هذه المصادر عن مواجهات جديدة بدأت قبيل ظهر امس.
وشهدت كيدال السبت معارك بين الجيش المالي وما يسمى”الحركة الوطنية لتحرير كيدال” التي قالت باماكو  انها مدعومة من جماعات إرهابية  احتلت بعد ذلك مقر الحاكم بينما كان رئيس الوزراء موسى مارا يزور المدينة.
واسفرت المعارك عن مقتل 36 شخصا بينهم ثمانية عسكريين، بحسب باماكو.
هذا و أدانت رئيسة مفوضية  الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلامينى زوما بشدة أحداث العنف التى وقعت مؤخرا بمدينة كيدال بشمال شرق مالي.
وقالت مفوضية الاتحاد الافريقي “فيما يتعلق بهذا الشأن -إن ئيسة المفوضية تأسف  لحدوث خسائر فى الأرواح من جراء هذه الحوادث وأنها تدين أيضا ما قامت به عناصر  مسلحة باحتلال لمقر قيادة مجلس المدينة واحتجاز مسئولين هناك كرهائن”.  
وأشار البيان إلى أن رئيسة المفوضية تؤكد مجددا التزام الاتحاد الأفريقى بالعمل من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضى مالى, وأنها تدعو الأطراف المعنية إلى التحلى  بأقصى درجات ضبط النفس وتؤكد أيضا أهمية التعجيل بإجراء حوار شامل فى أسرع وقت ممكن  من أجل تشجيع استمرار المصالحة وبحث سبل التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية  الراهنة والحفاظ على الاستقرار فى مالي.
 وكانت ثلاث منظمات للدفاع عن حقوق الانسان وخبير الامم المتحدة بمالي ادانوا  اعمال القتل التي حدثت  في كيدال شمال شرق البلاد يوم 17 ماي و طالبت باجراء تحقيقات حول هذه الاعمال.
 وفي بيان مشترك ادانت الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان و الجمعية المالية للحقوق الانسانية هذه الاغتيالات التي ادانتها ايضا منظمة هيومن ريتس وتش.
 وقال رئيس الجمعية المالية للحقوق الانسانية مختار ماريكو “نناشد السلطات القضائية المالية بدعم من المجتمع الدولي لتسليط الضوء على هذه الاعمال من اجل مقاضاة منفذيها”.
ومن جهتها ذكرت هيومن رايتس وتش ان “على السلطات المالية ان تفتح تحقيقا بسرعة وبصرامة حول هذه الاغتيالات من اجل محاسبة المسؤولين عنها”.