المظاهرات محاولة لضرب استقرار المقاطعة وليس من اجل الديمقراطية

ماذا يجري في هونغ كونغ؟ ولماذا تتواصل موجة المظاهرات التي تحولت إلى العنف منذ شهر جوان الماضي، مغذية من مجموعة أفراد متطرفة تؤثر على استقرار المقاطعة التي استعادتها الصين وضمتها إلى الوطن الأم؟ إنها أسئلة مطروحة بحدة في الساحة الدولية، أجاب عنها سفير الصين بالجزائر لي ليانهي في تصريح خاص لـ»الشعب».
قال السفير الصيني، أن المظاهرات التي تشهدها هونغ كونغ، جاءت بعد اقتراح حكومة المنطقة الإدارية الخاصة، بتعديل المرسوم المتعلق بالمجرمين الفارين، وكذا القرار المتعلق بالمساعدة القضائية حول القضايا الجنائية.
وما يجب معرفته، أن هذه الاقتراحات غايتها تصحيح الاختلالات وسد الثغرات القانونية بصفة تسمح بمكافحة الجريمة و تعزيز فرض دولة القانون والعدل.لكن هذا المبادرة واجهها بعض الأشخاص ووسائل اعلام ذات نوايا سيئة بتصريحات مثيرة للقلق دون استنادها إلى أسس واقعية، ما دفع بسكان هونغ كونغ الى تنظيم مظاهرات مناوئة للإجراءات، بداية من جوان الماضي.
وبحسب السفير الصيني، فان الحكومة المحلية التي أرادت الاستماع أكثر للسكان، قررت تجميد العمل ذي العلاقة بتعديل الإجراء التشريعي في مسعى جاد لتهدئة الوضع وللحيلولة دون أي تصعيد.
مع ذلك لم يجد هذا الإجراء تجاوبا من قبل القوى الراديكالية بهونغ كونغ، التي واصلت نشاطها العدائي مرددة رفضها لهذا التعديل متسببة في موجة عنف لا حصر له. فقد وقع اعتداء على المجلس التشريعي، نهب وضرب عناصر الشرطة ومحاصرة مراكز الأمن، ولم يسلم من عنف هذه الجماعات المطرفة صحافيون ولا سياح.
وواصل السفير في ذات التصريح: «ان العنف الذي مارسه هؤلاء، بلغ ذروته الى درجة تم تعطيل حركة مطار هونغ كونغ، أحد المطارات العالمية الأكثر كثافة ونشاطا في الملاحة الدولية يقصده الركاب من كل جهات المعمورة.
أكثر من هذا قام هؤلاء المحتجون بتخزين بصفة غير شرعية أسلحة هجومية ووسائل خطيرة ذات المساس بالأمن العمومي. ولم يتوقفوا عند هذا الأمر،حيث تمادت الجماعة في أعمال العنف، معتدية على ممثلي الحكومة المركزية الصينية والمساس بالعلم الصيني. ما يؤكد ان هذه الممارسات والتجاوزات تشكل جنحا مفضوحة وجرائم بسبق الاصرار والترصد، يعاقب عليها القانون ولا يمكن لاي دولة ان تتسامح تجاه هذا الإرهاب المتفشي في هونغ كونغ من قبل هذه الجماعات التي تجاوزت الحدود وداست على التشريعات.
انتقد السفير الصيني تعاطي العواصم الغربية مع هذا الوضع، متسائلا كيف يمكن لوسائل الإعلام الغربية اعتبار العنف المتجذر في هوانغ كونع على انه مجرد مظاهرات تطالب بالديمقراطية، قائلا: «ان ما تتجاهله هذه العواصم ان الوضع في المقاطعة قبل استعادة الصين لها عام 1997، ان كل الحكومات المتعاقبة على الإقليم كانت تعين من الحكومة البريطانية. وان سكان المنطقة آنذاك، لم يتمتعوا بأي حق انتخابي وان الإقليم لم يكن لديه السلطة القضائية المستقلة التي كانت بحوزة اللجنة القضائية لمجلس الخاص للملكة المتحدة.»
وبحسب السفير الصيني، فإن أشياء ايجابية كثيرة حصلت في هونغ كونغ منذ ضمها إلى الوطن الأم، فهي تتمتع بديمقراطية كبيرة وحرية ولها استقلالية ذاتية وسلطات تشريعية وقضائية مستقلة. كما تستحوذ على سلطة للحكم النهائي.
لكن الاعلام الغربييتنكر للمكاسب و يتجاهل هذا، متماديا عن قصد وصف المظاهرات بانها «حركة من اجل الديمقراطية»، مساندا بلا وجه حق،حالة التصعيد والتطرف في هونغ كونغ، مساهما في الزج بالاقليم نحو الفوضى وعرقلة مسار التنمية المحلية التي تحرص عليها الصين وتعمل من اجل تعزيزها.
وجدد السفير رفض الصين البقاء مكتوفة الأيدي تجاه التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة وحجة، مؤكدا ان شؤون الاقليم هي شؤون الوطن الذي تعمل الحكومة المركزية، المستحيل من أجل حماية سيادته وضمان أمنه وترقيته. وهي تساند إلى أقصى درجة الحكومة المحلية في هونغ كونغ بتطبيق القانون بصرامة ضد من ينادي بالعنف ويستمر في نشر البلبلة والقلاقل.
الحكومة المركزية تنظر بعين الرضا للمظاهرات التي نظمها أكثر من 470 ألف مواطن في هونغ كونغ يوم 17 أوت الجاري، اجمعت على صوت واحد: «مقاومة العنف.. نجدة هونغ كونغ».
ويرى السفير ان هذه الوقفة السلمية الغيورة على سلامة هونغ كونغ، رسالة واضحة لمن يتنكر لحقائق التاريخ ويتجاهل ان المقاطعة التي تخضع للصين منذ فاتح جويلية 1997، تمكنت منذ تطبيق مبدأ» بلد واحد ونظامين، نجاحات لا تخطر على البال منها تسجيل ناتج داخلي خام بـ360 مليار دولار عام 2018 وباتت المقاطعة معترف لها بانها عالميا تسجل اقتصادا اكثر ليبرالية لعشرين سنة على التوالي.