بلغت وتيرة تطور أسعار الاستهلاك  في الجزائر 7ر2 % على أساس سنوي الى غاية جويلية 2019, حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.    

وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية جويلية 2019 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من أوت 2018 إلى غاية جويلية 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من أوت 2017 إلى جويلية 2018.

أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك -و هو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في جويلية 2019 مقارنة بشهر جوان لنفس السنة- فقد عرف تراجعا طفيفا (-7ر0%) وفقا لمعطيات الديوان.

وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج, انخفضت أسعار السلع الغذائية ب44ر2% خلال شهر يوليو المنصرم مقارنة بشهر يونيو 2019.

وأوضح الديوان أن هذا الانخفاض ناجم أساسا عن تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بـ (-92ر4%).

بالفعل فان هذا المتغير الشهري لأسعار المواد الفلاحية الطازجة يعود أساسا إلى انخفاض في أسعار الخضر(-8ر3%) و الفواكه (-1ر34%) مقارنة بشهر يونيو المنصرم.

بالمقابل فان زيادات الأسعار خصت أساسا لحوم الدواجن (+4ر5 %) و اللحوم الحمراء (+9ر0%) و البيض (+3ر5%).

وعرفت أسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) ركودا نسبيا خلال يوليو المنصرم, حسب ذات المصدر.

 كما سُجلت زيادة طفيفة بلغت (+0ر1%) في أسعار المواد المُصنعة, مقابل ركود الخدمات.

وحسب مجموعات السلع و الخدمات, مس ارتفاع الأسعار أساسا فئة التربية و الثقافة و الترفيه (+8ر1%) و اللباس و الأحذية و الأثاث و مواد التأثيث (+1ر0%).

وشهد صنف المواد المختلفة توجها نحو الارتفاع ب7ر2%, في حين طبع الاستقرار أسعار المواد الأخرى عموما.

ويضيف الديوان أنه خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2019 عرفت كافة الأسعار عند الاستهلاك زيادة طفيفة بنحو 90ر1% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2018.

وخص هذا التوجه نحو الارتفاع كل فئات المنتوجات باستثناء المواد الغذائية (-28ر0 %) و المواد الفلاحية الطازجة التي تراجعت ب 3ر2%.

وحسب ذات المصدر فان المواد الغذائية المصنعة عرفت زيادة ب 77ر1% و المواد المصنعة ب +97ر3% و الخدمات زيادة ب 19ر3%.

للتذكير فان نسبة التضخم في الجزائر كانت قد بلغت 3ر4% في 2018.