المستثمرون يثيرون الصناعة البترولية مع تزايد المخاوف حول التغير المناخي

 اجتماع «أوبك» المقبل لا يحقق جديدا مادامت القرارات في يد الرئيس الأمريكي

 «يقلل الخبير الطاقوي توفيق حسني من النتائج المرتقبة في اجتماع «أوبك»، المقبل، المقرر في الأسبوع الثاني من سبتمر الداخل، طالما أن القرارات التي تحكم سوق النفط لا تزال بين أيدي ترامب»
يرى الخبير الطاقوي توفيق حسني ان أفق السوق البترولية يطبع عليها الغموض والضبابية في المدى القصير، مشيرا إلى أن هجومات الحوثيين على حقل نفطي سعودي أدى إلى ارتفاع سعر برميل نفط «برنت» لتسليمات أكتوبر بـ 1,1 دولار/ برميل أي بلوغ مستوى سعر 59,74 دولار لبرميل «برنت»، وكان يمكن أن تكون النتائج أكثر من ذلك، وهو الأمر الذي يتطلب خفض الإنتاج في أمريكا وبلدان منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
يضيف الخبير أن العائق الجوهري يكمن في الآفاق الاقتصادية التي تبدو أكثر سلبية، وقد أبرزها التقرير الشهري لمنظمة أوبك حول سوق النفط. فبينما يقلل التقرير من نمو العرض الأمريكي ويسجل انخفاض انتاج «أوبك»، يشير ستيفن برنك، وهو وسيط في سوق البترول، إلى أن إعادة التوازن للسوق يخضع لأساسيات الطلب على البترول الذي يعرف انخفاضا.
في قراءة للآفاق، يقول توفيق حسني من خلال مراقبة تطور المؤشرات واتجاهات السوق، أن الآفاق المستقبلية لشهر أكتوبر القادم ترسم معالم بقاء سعر برميل «برنت» أقل من سقف 60 دولارا والوسيط الأمريكي عند 55 دولارا للبرميل.
بالرغم من جهود المملكة العربية السعودية القصوى لوضع أسهم شركتها النفطية «أرامكو» في البورصة، فإنها لم تنجح في ذلك، مما يعني أن ليس لها أي مبرر للدفاع عن سعر للنفط بـ 70 دولارا، ومن ثمة يتوقع أن تواصل خوض معركة الفوز بحصة من السوق بدعم كبير من أمريكا.
بحسب الخبير دائما فإن مجمل المستثمرين، اليوم، يثيرون أكثر فأكثر الصناعة البترولية بالموازاة مع تزايد المخاوف والانشغالات حول التغير المناخي الذي يعرف تطورا وكذا تراجع تكاليف الطاقات المتجددة وضعف نجاعة الأداء المالي للصناعة النفطية، فلم يعد النفط فئة أصول أساسية برأي الخبير.
بهذا الصدد يشير إلى أن شركة اكسون قامت برفع توزيع الأرباح للسنة السابعة والثلاثين على التوالي، غير أن تدفق السيولة في خزينتها إلى غاية سنة 2022 قد لا يغطي الدفع حينها، لذلك يبقى المستثمرون حذرون في وقت سجل فيه سهم شركة اكسون انخفاضا بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع خمس سنوات مضت. وبالتالي يمكن للمستثمرين «الغفران» للدولة السعودية بوصولها إلى خزائن «أرامكو»’ لكن عجز الشركة عن تقديم أكثر من صيغة موجزة لكيفية تعويضها  قد يكون أقل قبولا.
يخلص الخبير إلى انه في ضوء كل هذه المؤشرات فإن اجتماع «أوبك» المقبل لا يتوقع أن يعطي جديدا مادامت القرارات ذات الصلة بحاضر ومستقبل السوق البترولية في قبضة الرئيس الأمريكي ترامب.