دعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في بيانها الختامي الوزارة الوصية لإعادة النظر في السياسة العامة لتسيير القطاع اعتمادا على معطيات تفرضها التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، معربة عن مد يدها للوزارة الوصية من أجل فتح ورشات إصلاحية تمس المؤسسات التابعة للقطاع، من حيث توحيد التصور حول برامج التكفل ووسائل وظروف العمل. مهددة في الدخول في وقفة احتجاجية يوم 3 سبتمبر الداخل إن لم تتلق الرد الإيجابي.
طالبت النقابة المستقلة لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في بيانها الختامي الذي تسلمت جريدة «الشعب» نسخة منه، بضرورة الإسراع في تأطير العمال من حيث الهيكلة النقابية، كما ينص عليه القانون 90 / 14 المعدل والمتمم والمحدد لكيفية ممارسة العمل النقابي وكذا القانون الأساسي، والذي يندرج في إطار مخطط عمل النقابة للسنة الاجتماعية 2019 / 2020، مع إبلاغ الوزيرة بضرورة فتح الحوار في أقرب الآجال دون أدنى شرط أو قيد.
وركز البيان الختامي على ضرورة تبني قطاع موحد من خلال تبني آليات التحسيس الجواري، باعتباره القناة الأكثر مواءمة لتقريب وجهات النظر في ظل حملات التفرقة التي تشنها بعض الأبواق لرأب الصدع وافتعال تسريب الإشاعة المغرضة، حسب ما أفاد به ذات البيان، مضيفا أنه سيتم وضع سلم الأولويات بالنسبة للملفات المطروحة حسب نوعية وطبيعة كل ملف، وأشار ذات المصدر أن المؤشر الوحيد في مراحل معالجة الملفات متوقف على مدى استجابة ومشاركة العمال في هذا المسعى. حيث ناشدت النقابة العمال والعقلاء من أبناء القطاع للالتفاف حول الكلمة الصادقة.
ومن توصيات البيان الختامي إعادة تنظيم المورد البشري، لإدارة التضامن على جميع المستويات لإعادة الاعتبار لأبناء القطاع وإعطائهم الفرصة لصنع الفارق في الأداء بينهم وبين من سبقهم، مع تبني إستراتيجية إعلامية جوارية ووطنية بين أبناء القطاع لنقل المعلومة الصحيحة حول المشاكل التي يتخبط فيها عمال القطاع، وتقارب وجهات النظر وطرح الأفكار ضمن قنوات شفافة وديمقراطية تتصدى لكل الانتهازيين الذين يشوهون الحقيقة ويبثون الإشاعة.