أطلقت أكاديمية المجتمع المدني الجزائري، أمس، مبادرة جامعة لحل الأزمة السياسية تعتمد على الحوار، وترتكز على حشد الدعم لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت بعد التأكيد أنها الحل الرئيسي لتفادي تأزم الوضع السياسي للبلاد.
وبحسب رئيس الأكاديمية، د.أحمد شنة، فإن المشاركين في المبادرة من مختلف جمعيات ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني أجمعوا على ضرورة التوجه للانتخابات الرئاسية لأنها باتت الضامن الوحيد لتلبية مطالب الشعب الذي يخرج منذ أزيد من سبعة أشهر، رافعا شعارات التغيير وإنهاء فترة النظام السابق.
وأوضح شنة في كلمة خلال الإطلاق الرسمي لمبادرة الأكاديمية، بمقرها بالعاصمة، أن الانتخابات الرئاسية هي المحور الأساسي للمبادرة، مؤكدا أنها لا تتعارض مع نشاط الهيئة الوطنية للحوار والوساطة التي وصف دورها بالمحوري لتهدئة الأوضاع في المشهد الوطني، وأشار إلى أن خطوة الأكاديمية هي إشراك المجتمع المدني المنزوي تحت لوائها في الحوار الوطني لإيجاد أرضية شاملة لما تمر به البلاد من مأزق سياسي يزداد وضعه خطرا.
في مقابل ذلك قال أحمد شنة إن القاعدة الأساسية للمبادرة وضعت مع بداية الحراك الشعبي السلمي لأنها تضع مطالب الشعب في صميم خارطتها، إضافة إلى أنها تستقبل فواعل الحراك الشعبي منذ انطلاقه لأنها تؤمن بدورهم في صناعة الأرضية الشاملة التي ستشارك فيها كل منظمات المجتمع المدني على غرار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والنقابة الوطنية للائمة، جمعية الإرشاد والإصلاح، ونقابات قطاع التربية وغيرها من المنظمات.
ومع التطورات التي تشهدها البلاد ثمنت أكاديمية المجتمع المدني دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على استقرار الوطن، وحماية مقومات الدولة والوقوف مع الشعب الجزائري منذ بداية الحراك، حيث أشاد شنة بقيادة الجيش الوطني الشعبي لمرافقة كل مراحل الخروج من الأزمة التي أكد أنها أن تحل سوى بتنظيم إنتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن بعيدا عن أية وصاية أو تأطير حكومي سوى المرافقة.
وترتكز مبادرة الأكاديمية على العمل الميداني مع المواطنين من أجل بناء الحلول وفتح نقاشات جدية مع كل الأطياف والقوى دون إقصاء أو تمييز ودون اعتبارات سياسية أو مصالح ضيقة.
وذكر شنة في هذا الصدد أن هذه الندوات الشعبية المفتوحة ستعمل أمام كل الآراء والمواقف وبعيدا عن أي وصاية أو تأطير حكومي على المساهمة في إجراء الإنتخابات الرئاسية في أحسن الظروف وفي أقرب الآجال الممكنة بكل ما يقتضيه وذلك من إنشاء لمفوضية عليا مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات تحت إشراف وإدارة المواطن من خلال ممثليه في مختلف الهياكل والأجهزة والهيئات الشعبية المستقلة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر للسلطة القائمة.
وأضاف المتحدث أن مبادرة الأكاديمية وشركائها ستكون خطوة ناجحة حسب المؤشرات المسجلة نظرا لحياد خطابها في التعامل مع جميع الأفكار والطروحات وحرصها الشديد على تقديم نفسها بأنها إضافة ميدانية للمسعى الوطني العام من أجل حوار جدي ومسؤول بين جميع الفاعلين في الساحة الوطنية ودعوتها من خلال الوجوه والشخصيات والقوى الوطنية المشاركة في المبادرة إلى تغليب المصالح الوطنية على كل المصالح والاعتبارات الأخرى.
