قررت الاحزاب والمنظمات المنضوية تحت تكتل «قوى البديل الديمقراطي» تأجيل ندوة العقد السياسي إلى يوم 9 سبتمبر المقبل وذلك بسبب «عدم تلقيها للترخيص» من قبل السلطات المعنية من أجل عقد هذه الندوة التي كانت مقررة يوم السبت بالجزائر العاصمة.وحسب بيان وزع خلال ندوة صحفية نشطها ممثلون عن أحزاب هذا التكتل الذي يتشكل من جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة الديموقراطية، حزب العمال، الحزب الاشتراكي للعمال، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الحركة الديمقراطية والاجتماعية والحزب من أجل اللائكية، إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن ندوة العقد السياسي قد تم تأجيلها إلى التاسع من الشهر القادم دون تحديد مكان انعقادها.
وتمحورت مداخلات ممثلي أحزاب هذا التكتل حول أهداف هذه الندوة المرتقبة التي ستخصص —كما أوضحوا— لمناقشة «الأزمة السياسية الراهنة وكذا شرح خيار الانتقال الديمقراطي والمسار التأسيسي السيادي ودولة القانون والحريات الفردية والدولة الاجتماعية»، إلى جانب»شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية وضرورة تعديل المنظومة القانونية قبل تنظيم هذا الاستحقاق الوطني».
للتذكير، كانت قوى البديل الديمقراطي قد أطلقت في 21 يوليو الماضي نداء دعت فيه إلى «إبرام اتفاقية عقد سياسي» وأكدت من خلاله على الشروط الواجب توفرها لإنجاح أي مبادرة سياسية أو أي حوار لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.