حذر خبراء من استمرار الأزمة الراهنة، التي من شأنها أن تؤثر كثيرا على الاقتصاد الوطني، من خلال تعميق هشاشته وتفويت فرص نموه وكذا التآكل السريع لاحتياطي العملة الصعبة وتدهور القدرة الشرائية، واقترحوا ضرورة التعجيل بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، تستعمل فيها تقنية التصويت الإلكتروني «الإيفوت». وتقاطعوا على أهمية تبني الحلول الدستورية والاستفادة من الأفكار المثمرة من خلال الحوارات الجادة.
قال الدكتور معلم عز الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر إن الأزمة التي تعاني منها الجزائر، ناتجة من ضعف الهيكلة وعدم الاهتمام بالتكوين وتهيئة الأجيال، ويعتقد أن الحل يكون بالانتخابات النزيهة في إطار الشرعية بشكل عاجل والتي تفضي إلى اختيار رئيس جديد يكرس تغييرا صحيحا، ويرى الدكتور معلم أنه إذا لم تتم عملية التعجيل بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ستتواصل هشاشة الاقتصاد وتآكل احتياطي الصرف وتردي القدرة الشرائية بفعل ارتفاع نسبة التضخم. ووجه انتقادات لاذعة للتمويل التقليدي الذي تم تبنيه في السابق لمعالجة عجز الميزانية، كون هذا الحل حسب تقديره أدى إلى تسجيل بعض الآثار السلبية من بينها ارتفاع نسبة التضخم وتراجع القدرة الشرائية.

زعلاني: سن قانون  يطرح حلولا

ومن جهته الدكتور عبد المجيد زعلاني الخبير القانوني، حاول برؤيته وخبرته القانونية أن يقترح حلولا واقعية قابلة للتجسيد، حيث أبدى مجددا أهمية التمسك بالحل الدستوري في أقرب وقت، بهدف حماية المنظومتين الاجتماعية والاقتصادية، وتحدث عن أهمية الحوار المثمر بالأفكار المتنوعة، ومحاولة الاطلاع والاستفادة من التجارب السابقة في آلية الانتخاب الالكتروني.
ومن مقترحات الدكتور الخبير زعلاني تبني الحل الدستوري الذي قد يكون من خلال سن قانون يكون حلا إضافيا للدستور، وفي ظل وجود كذلك إمكانية الوصول للانتخابات في أقرب وقت من خلال الرجوع إلى المادة 194  ويتعلق بالهيئة الانتخابية أو بطبيعة الحال بتشريع قانون جديد.
تحدث أساتذة جامعيون في القانون والاقتصاد والتهيئة العمرانية وعلم الاجتماع وطلبة في تخصصات مختلفة، عن أهمية المرحلة الراهنة وحساسيتها والتي تتطلب الحفاظ على الشرعية، وتهيئة الأجواء للانتخابات وإعادة ترسيخ الثقة والمصداقية وتسخير وسائل الإعلام الحديثة، ورصد الكفاءات والإطارات الشابة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تسمح بالمساهمة في إيجاد مخرج للتحرر من الأزمة، وكلهم أشادوا بالدور الذي يلعبه جهاز العدالة حاليا في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، وشددوا على أهمية استمرار عملها. وألحوا على إعطاء البديل وطرح الحلول الملموسة وكسب ثقة المواطن.

انتخابات نزيهة لمواصلة اجتثاث الفساد

وتطرق الأستاذ أوحمنة محمد عن الفساد، ويرى أنه كان متفشيا بطريقة رهيبة، وقال إن تنظيم انتخابات نزيهة يعبد الطريق لاجتثاث الفساد، واغتنم الفرصة ليطرح حلولا من بينها التعجيل بتنظيم انتخابات نزيهة قبل نهاية السنة الجارية، وبالتالي عدم تضييع المزيد من الوقت.
وأعطى الأستاذ خرور المختص في تهيئة الإقليم بعض المفاتيح التي من شأنها أن تساعد على تجاوز تحديات الأزمة الراهنة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، ويتصدرها استعادة ثقة المواطن، من خلال إشرافه على عملية مراقبة الانتخابات والتي قد تجري من خلال آليتين هما
اولا – التصويت الإلكتروني ويتطلب إنشاء برنامج وتسخير إمكانيات للتحكم في مكاتب التصويت، أي تعطى نتائج الانتخابات من مركز الاقتراع بعد استحداث ملف إلكتروني موحد، يعطي النتائج خلال عملية الاقتراع وبالتالي يتسنى الحصول على النتائج بعد نصف ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.
ثانيا – مراقبة الانتخابات بالطريقة التقليدية، واقترح في هذا المقام تجنيد فئة الشباب على غرار الطلبة لمراقبة الانتخابات باستمرار، ومن ثم تترسخ القناعة لدى الجزائريين أنها جرت في شفافية والمرشح الفائز اختاره الشعب، ومن ثم يتولى الرئيس المنتخب عملية التغيير البناء والعقلاني من الهرم.
وجميع الأساتذة والطلبة المشاركين في ندوة جريدة «الشعب»،  رفضوا المرحلة الانتقالية التي قد تهدد استقرار الجزائر،  من بينهم الأستاذ بو داود إدريس الذي تحدث عن ضرورة التحلي بالوعي واليقظة وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شفافة في أقرب وقت.