36 ألف مؤسسة تقاوم الإفلاس وتنتظر الحلول
حذرت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين «اجيا» من المخاطر التي يمكن أن تلحق خاصة قطاع البناء والأشغال العمومية نتيجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والتي خلفت أثارا وخيمة على الاقتصاد الوطني بشهادة الخبراء في هذا المجال.

دعت جمعية «اجيا» خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة، أمس، بمقرها بباب الزوار، إلى ضرورة إنشاء لجنة للدراسات الإستراتيجية والتخطيط الاقتصادي لإيجاد الحلول الاستعجالية في المديين القريب والمتوسط لأن الوضع الاقتصادي للجزائر يستدعي ضرورة إعطاء دعم جديد لقطاع البناء والأشغال العمومية، للنهوض به، وقد ركز المشاركون على أهمية الحوار بين النقابات والسلطة، للتوصل إلى كيفية معالجة الوضعية التي توجد فيها حاليا المؤسسات التابعة لهذا القطاع، التي تأثرت بفعل توقف المشاريع بعد دخول الجزائر في الأزمة الحالية.
ونتيجة للوضع الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر نتيجة الحراك الذي طال أمده، يخشى المتدخلون في هذه الجمعية العامة أن يؤدي « الإفلاس» إلى تدهور خطير وتلاشي هذا القطاع، حيث انصب انشغال جمعية المقاولين على 36500 مؤسسة، وينعكس ذلك بالضرورة على العمال الذين يشتغلون فيها والذي يصل عددهم إلى 175000 جراء تراجع إنتاج مواد البناء بنسبة تصل إلى 80 في المائة.

منح الأفضلية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية الوطنية

رفع المتدخلون في هذه الجمعية العامة عددا من التوصيات أبرزها منح الأفضلية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية الوطنية بحصة لا تقل عن 25 بالمائة من الصفقات العمومية، والمطالبة بتمثيل «اجيا» على مستوى اللجان الولائية والوطنية.
كما أكد أعضاء الجمعية العامة على ضرورة الإسراع في تنصيب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي «كنيس»، لأن ذلك يسمح بتمثيل منظمات أرباب العمل، ويجمع مختلف الخبراء الاقتصاديين.
وقد ذكر المتدخلون أن الجمعية في اجتماعها البارحة الذي خصصته للحديث عن الوضع الاقتصادي الراهن المتأزم جراء الحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد منذ أشهر، وأكدوا على خطورة الوضع الاقتصادي الاجتماعي حيث أشاروا إلى انه تم إرسال وثيقة تمخضت عن الاجتماع المنعقد 10 افريل الماضي، إلى السلطات العليا للبلاد، غير أنها لم تعرف أية استجابة ولم يكن لها أي صدى.