تعيش ليبيا على وقع حدث استثنائي وهو مؤتمر القبائل والمدن الليبية الذي يشارك فيه أكثر من ٢٠٠٠ من القيادات الاجتماعية والشيوخ والأعيان من كافة أرجاء البلاد.
وستشارك القبائل العربية في المؤتمر، إلى جانب قبائل تمثل الأقليات العرقية من الأمازيغ والطوارق والتبو، في الوقت الذي ينتظر أصحاب القرار السياسي والعسكري في طرابلس وبنغازي ما سيصدر عن القبائل من قرارات حاسمة.
يعقد المؤتمر الأول من نوعه في البلاد منذ سقوط القذافي بمدينة العزيزية، التي تبعد ٤٥ كلم جنوب طرابلس، إحدى مدن قبيلة ورشفانة، ثالث أكبر القبائل الليبية، بعد ورفلة وترهونة والتي يبلغ عدد المنتمين إليها أكثر من ٨٠٠ ألف نسمة.
ومن القرارات الحاسمة التي ستصدر عن المؤتمر، تشكيل مجلس للقبائل واتخاذ إجراءات بعودة المهجّرين البالغ عددهم مليونين و٣٠٠ ألف، أي أكثر من ثلث الشعب الليبي، والعمل على تحقيق المصالحة القبلية وعودة ٥٠٠ ألف ليبي في الشتات الداخلي. وسيدعو المؤتمرون إلى إطلاق سراح المعتقلين في السجون الخاضعة للميليشيات، بينهم ٣ آلاف امرأة وأكثر من ٢٥ ألف رجل، كما سيدعون إلى تسليم جثامين القتلى ومنهم العقيد الراحل معمر القذافي، ونجله المعتصم بالله ووزير دفاعه أبوبكر يونس جابر إلى قبائلهم لدفنها.
ولم تعلن القبائل الليبية الكبرى المحافظة على ولائها للنظام السابق، تأييدها أو رفضها لحركة اللواء حفتر وأختارت الحياد. واتفقت على عدم المشاركة في أية معركة تحت شعارات “ثورة فبراير” التي لاتزال غير معترفة بها.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني الشعبي الليبي في بيان له، أن أي انعقاد للمؤتمر الوطني العام، سيكون هدفا للمنع والاعتقال، كما اعتبر أي اجتماع للمؤتمر في أي مكان يعد عملا غير مشروع ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقد دعت الأمم المتحدة وقوى أوروبية وغربية، جميع أطراف الأزمة في ليبيا إلى الهدوء ونبذ العنف وتسوية الخلافات السياسية بالحوار، معربة عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة.