قال عضو ومدير الديوان بالهيئة الوطنية للوساطة والحوار، سعيد مقدم، إن الهيئة ستشرع بداية من الاسبوع المقبل في مشاورات إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفي اختيار الشخصية الوطنية التي يمكن أن تترأسها وذلك عن طريق الانتخاب،معبرا عن أمله في أن تحقق هذه الشخصية الاجماع من أجل القضاء على أزمة الثقة القائمة الآن بين المواطن والمنتخب.
ويشرع نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الأربعاء في مناقشة مشروعي تعديل القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح مقدم إن المتظاهرين الذين خرجوا منذ الـ 22 فيفري الماضي كانت مطالبهم واضحة وهي التغيير الشامل لنظام الحكم وهذا لن يتم إلا عن طريق منح الناخبين الصفة ويصبح لأصواتهم قيمة مشيرا إلى أن النصين المتعلقين بتعديل قانون الانتخاب وإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات استجابا بنسبة 90 بالمائة للمطالب الشرعية والمشروعة للمواطنين ، مضيفا أنه تم سحب بساط تنظيم الانتخابات نهائيا ومطلقا من الادارة التي كانت توصف بشتى النعوت كالارهاب الاداري وفبركة النتائج.
وأوضح مقدم ان تخفيض عدد استمارات التوقيع إلى 50 ألف، يجمعها المترشحون للرئاسيات، جاء لمرافقة الاحزاب الصاعدة التي اُنشئت في 2012 إضافة إلى أحزاب أخرى أصابها الاحباط بعد فشلها في كل مرة من جمع التوقيعات اللازمة ، فضلا عن إلغاء حاجز الـ 4 بالمائة الذي كانت جميع الاحزاب السياسية ملزمة به .
وأوضح مدير ديوان هيئة الوساطة والحوار أن الاحزاب السياسية التي رفضت استقبال أعضاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار كانت لها أسباب موضوعية واكتفت بما خلصت إليه أرضيات المبادرات المقترحة كقوى المجتمع المدني أو قوى البديل الديمقراطي أوفعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب المنبثقة عن أرضية عين البنيان التي وصفها بالجيدة جدا والقابلة للتنفيذ ، مشيرا إلى أن الهية اسعملت الأرضيات الثلاث وطالبت بإضافات في نقاط لم تكن مطروحة من قبل الاحزاب والمجتمع المدني ، كإعداد البطاقية الوطنية وتكليف الهيئة بإعادة النظر فيها كليا و توزيع الأعضاء عل المكاتب ومراكز الانتخابات .
