زغماتي: قواعد الحياد لرئاسيات نزيهة بعيدا عن شلل المؤسسات

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، في كلمة مقتضبة لدى افتتاحه، أمس، الجلسة العلنية المخصصة لعرض ومناقشة مشروعي قانونين عضويين، يخصان استحداث السلطة المستقلة. مشروعان يكتسيان طابعا استعجاليا، فيما نبه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي إلى أنها تأتي انطلاقا من «ضرورة وضع قواعد جديدة تتسم بالحياد والشفافية ستسمح بتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف والحيلولة دون السقوط في فخ الفراغ الدستوري وشلل مؤسسات الدولة».
قال وزير العدل لدى عرضه المشروعين على نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، إن مشروعي القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات، «يندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة، ومخرجات هيئة الوساطة والحوار، بعد انتهاء جولات الحوار مع الأحزاب والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني وكذا الفاعلين الحراك الشعبي»، وذلك انطلاقا من إن مسعى الحكومة ـ أضاف يقول زغماتي ـ جاء وفقا للدستور بوصفه القانون الأساس الذي يضمن ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويكرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة».
ولدى تفصيله في فحوى مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، نبه إلى أنه يقترح أن «تتمتع السلطة باستقلالية تامة وبصلاحيات موسعة، تسمح لها بالتحضير والإجراء والإشراف والمراقبة لكل أطوار العمليات الانتخابية»، ولعل ما يميز المشروع حسب وزير العدل أنه «ينص على إبعاد الإدارة من جميع العميلات الانتخابية»، ومن ثمة «تلتزم الأخيرة بكل مكوناتها بأقصى درجات الحياد طوال مراحل المسار وتكتفي بوضع الوسائل المادية واللوجيستية التي تمكن السلطة من القيام بمهامها وفقا لهذا القانون والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات».
ومن هذا المنطلق، فان السلطة الوطنية للانتخابات ستتمتع بالاستقلالية المعنوية والمالية والإدارية وسيعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها»، وذلك «بداية من استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات»، ويحدد المشروع حسب ما أوضح زغماتي تشكيلتها وتنظيمها وسيرها».

استقلالية مالية واعتمادات  للعملية الانتخابية

واستنادا إليه، فإنه وبحكم إسناد الصلاحيات التي كانت موكلة إلى الإدارة، تؤول إلى السلطة الوطنية للانتخابات، وكونها تشرف على العملية في كامل ربوع الوطن وخارجه، فقد تم إنشاء مندوبيات لها على مستوى الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ولعل ما يدعم استقلاليتها تمكينها من ميزانية خاصة واعتمادات موجهة خصيصا للعملية الانتخابية.
ويقع القانون في 54 مادة موزعة على فصول، ولعل أبرز التفاصيل أن مقرها سيكون بالعاصمة على أن يكون لها امتداد، إلى جانب اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات، منها مسك البطاقية الانتخابية والقوائم على مستوى البلديات، الفصل في ملفات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والفصل فيها، وإعلان النتائج الأولية للانتخابات، وإعداد بطاقة الناخب وتسليمها لأصحابها، وكذا فرز الأصوات وقبل ذلك مراقبة الحملة الانتخابية.
وفي سياق تفصيله في مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16/10 المؤرخ في 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، أشار زغماتي إلى أن المبادرة بمشروع قانون استحدثت بموجبه السلطة الوطنية للانتخابات، كان يقتضي بالضرورة مراجعة القانون بعينه، قصد تمكينها بالاضطلاع بالمهام المسندة لها قانونا، إذ تم بموجبه تحويل صلاحيات كافة السلطات العمومية أي الإدارة إلى السلطة الجديدة.

شهادة جامعية وإيداع التصريح شخصيا في أجل 40 يوما

وحصر التعديلات في شقين تنظيم الانتخابات والانتخابات الرئاسية، وحافظ على هيكل القانون بالإبقاء على اللجان الانتخابية، بالمقابل أدخل تغييرات جذرية عليها، وأسندت رئاسة 4 لجان من أصل 6 إلى قضاة، وتكريس وإرساء دور السلطة الجديدة من خلال الاستبعاد الكلي لموظفي وأعوان الإدارة من تشكيلتها، مع الإعفاء الكلي للولاة ورؤساء المجلس الشعبي، دونما تفويت المناسبة لتأكيد دور القضاة في العملية.
وفيما يخص الانتخابات الرئاسية، فإن أهم التعديلات تخص إيداع التصريح بالترشح من طرف المعني بالأمر شخصيا على مستوى السلطة بدلا من المجلس الدستوري، في ظرف 40 يوما التي تلي صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، على أن تدرس السلطة الملف في أجل 7 أيام بدل 10، وإلى ذلك إضافة الشهادة الجامعية أو شهادات معادلة لها، والتقليص من استمارات التوقيعات الفردية إلى 50 ألف توقيع مع إلغاء التوقيعات الخاصة بالمنتخبين.