شهت العاصمة الفرنسية باريس أمس، إضرابا واسعا لعمال قطاع المواصلات العامة (مترو، حافلات، ترامواي…) احتجاجا على مشروع قانون إصلاح معاشات التقاعد، ما يهدد بشلل في وسائل النقل. وتتوقف عشرة خطوط لمترو الأنفاق عن العمل تماما، فيما تعمل باقي الخطوط جزئيا.
وتوقفت غالبية وسائل النقل العام في باريس، والتابعة لهيئة النقل الذاتية الخاصة بالعاصمة الفرنسية، عن العمل أمس، بسبب إضراب واسع هو الأكبر منذ 12 سنة لعمال القطاع المحتجين على مشروع قانون إصلاح معاشات التقاعد.
وتم توقيف حركة عشرة خطوط لمترو الأنفاق بالكامل فيما تشتغل باقي الخطوط جزئيا، عدا الخطين رقم 1 و14 المسيرين بشكل أوتوماتيكي.
وحذرت إدارة هيئة النقل الذاتية في باريس الأربعاء من أن الخطوط أغلب الخطوط ستتوقف تماما عن الحركة، وستقتصر الحركة على 4 الخطوط على مترو واحد من أصل ثلاثة وفي ساعات الذروة في الصباح والمساء.
وتشمل الاضطرابات أيضا خدمة الحافلات والترامواي الموجودة بكثافة في باريس وضواحيها القريبة، وأعلنت الهيئة الباريسية أن خطا واحدا من أصل ثلاثة سيكون في الخدمة.
وتعمل الحافلات عادة من الساعة 5:30 صباحا إلى الساعة 08:30 مساء، وفي العديد من المدن والبلدات الكبيرة تتوقف الخدمة عند الساعة منتصف الليل، ويتم عادة توفير الخدمات الليلية في المدن الكبيرة حتى حوالي الساعة الخامسة صباحا.
وقد دعت لهذا الإضراب عدة نقابات عمالية أبرزها الاتحاد العام للشغل (أكبر النقابات الفرنسية) واتحاد النقابات المستقلة في خطوة تهدف إلى توجيه تحذير حازم للحكومة من أجل العدول عن مشروعها إصلاح معاشات التقاعد. وتطالب النقابات في الوقت ذاته بالاحتفاظ بالوضع الخاص الذي يحظى به عمال قطاع النقل.
إدارة هيئة النقل الباريسية أعلنت منذ الاثنين أن الإضراب سيكون واسعا، ودعت المسافرين إلى الحد من تحركاتهم الجمعة، وكتبت في بيان إنها «تدرك الصعوبات الناجمة عن هذا الإضراب بالنسبة للمسافرين»، مشيرة إلى أنها اتخذت بعض التدابير التي من شأنها مساعدتهم على تخطي المصاعب، مثل إتاحة «30 دقيقة مجانا» لمن يستعمل نظام الدراجات الكهربائية «سيتي سكوت».
وقالت الحكومة الفرنسية أنها تسعى لتنفيذ خطة إصلاح كبيرة لنظام التقاعد الذي لم تستطع كل الحكومات الفرنسية المتعاقبة تعديله بشكل جذري منذ 1945، ما دفعها إلى بدء مشاورات ونقاشات مع نقابات العمال وأرباب العمل ومواطنين، في خطوة تشبه الحوار الوطني الكبير الذي أطلقه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.
