انطلقت اليوم السبت بالجزائر العاصمة ندوة المؤسسات الناشئة والمخصصة للتعريف بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمتعلقة بإعفاء هذه المؤسسات من الضرائب و الرسوم.
و تأتي هذه الندوة التي تنظمها وزارة التجارة تحت رعاية الوزارة الأولى لتجسيد تدابير النهوض بالمؤسسات الناشئة (start-up) و تشجيع إنشائها ومرافقة أصحابها نظرا للأهمية التي تكتسيها في دفع الاقتصاد الوطني.
كما يعتبر هذا اللقاء حسب المنظمين فرصة للشباب أصحاب المشاريع للحديث عن الصعوبات التي تواجههم و دراسة و تقديم حلول ناجعة لدعم و تطوير الروح المقاولاتية لديهم.
من جهة أخرى ، سيشكل هذا الحدث فضاء لقاء بين المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و المؤسسات الناشئة و ذلك من أجل خلق رابط دائم لتبادل و المعارف و الابتكارات التكنولوجية، التسييرية و الصناعية لفائدة تنويع و تطوير الاقتصاد الجزائري من خلال نظرة مستقبلية.
ويتضمن برنامج هذا الملتقى ورشات أعمال ستتناول مختلف القضايا المتعلقة بمساهمة المؤسسات الناشئة إلى جانب الشركات الوطنية و الهيئات العمومية في ترقية الاقتصاد و تعزيز التجارة الخارجية للجزائر من خلال بيئة اقتصادية تطورية.
يذكر ان الوزير الاول نور الدين بدوي قد قدم خلال اجتماع الحكومة الأخير الذي درست خلاله وناقشت مشروع قانون المالية لسنة 2020 عدة توجيهات بما فيها تلك المتعلقة بالمؤسسات الشبانية.
و تتمثل في إعفاء المؤسسات الشبانية start-up واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.
وتكلف لجنة تتكون من وزارة المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة والفلاحة باقتراح حزمة الإجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون من أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسد مشاريعها.
