المناظــرة بـــين المترشحــين موضـــــوع اجتمـاع وتشاور

أبرز محمد شرفي خلال تعيينه رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المنصبة، أمس، الصعاب التي تنتظر عمل السلطة حاليا لإرجاع الثقة بين الشعب والمرؤوسين وتمكينه من اختيار رئيسه بكل حرية وشفافية واستكمال بناء الدولة ينعم فيها المواطن في إطار ممارسة مواطنته في إطار القانون ودولة الحق، مشيدا بالتجربة لما تحويه من ضمانات للممارسة الحرة والحقيقية للمواطنة.

ثمن شرفي، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بفندق الجزائر عقب تزكيته في اجتماع الهيئة المتكونة من 50 عضوا يمثلون مختلف الكفاءات المهنية وشخصيات وطنية والمجتمع المدني وأساتذة صدق المساعي لتمكين الشعب من اختيار رئيسه بكل حرية، خاصة وان المسعى هو ثمرة المطالب الشعبية وثمرة استجابة الحكيمة والبصيرة للمسؤوليين، وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي الذين عقد العزم على بلوغ حقوق المواطنة بكل سيادة وحرية وكذا تثمين مسعى رئيس الدولة في الاستجابة إلى المطلب الشعبي الذي تدافع عنه الدولة المتقدمة من اجل تحقيق الديمقراطية.
استدعاء الهيئة الناخبة سيكون بالتشاور بين رئيس الدولة والسلطة
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ذات السياق أن المادة 7 و8 من الدستور تعبير واضح أن الشعب أخد زمام الأمور ويفتح باب التفاؤل في المستقبل أن تفسير الدستور لن يبقى منحصر في المؤسسات التقليدية، داعيا الصحافة الوطنية التي تشكل الرقابة الشعبية الغير مباشرة تأدية المسؤولية المنوط بها لاسيما في هذه المرحلة التي ستبنى فيها السلطة على أسس جديدة تتطلب تجنيد الفكر واجتهاد لكن بتنصيب المكتب وإعداد القانون الداخلي لتنظيم أشغالها وتسيير برنامجها على المدى القصير.
وخلال فتح باب للنقاش، أكد شرفي أن الشعب سيرافق السلطة في تأطير مكاتب الاقتراع والسهر على عمليات التصويت، خاصة وان السلطة فيها كل مواصفات الاستقلالية التي يلعب فيها المواطن دور فعال في الانتخابات، مشيرا في رده على سؤال الصحافة، أن استدعاء الهيئة الناخبة سيكون بالتشاور بين رئيس الدولة والسلطة المستقلة، وقفا لمرسوم يصدر في الجريدة الرسمية.
وبشأن المناظرات بين المترشحين، أكد رئيس السلطة أن تنظيمها، يتم بالتشاور والاقتراح وهو موضوع اجتماع، كون السلطة لا يمكنها فرض المقترح على المترشحين كما لا يمكنها منعه، مشيرا في سياق تحديد تاريخ الرئاسيات، انه يكون منتصف شهر ديسمبر في حال استدعيت الهيئة الناخبة أمس.
وتجدر الإشارة أن السلطة عبارة عن هيئة دائمة ومستقلة تمارس مهامها بدون تحيز وتتولى تسيير مراحل العملية الانتخابية بدءا من التحضير للانتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية وكذا المراحل التي تتضمنها الانتخابات مع تجسيد المطلب الرئيسي للشعب وهو تمكينه من اختيار ممثله في السلطة.
نبذة عن شرفي
محمد شرفي يبلغ من العمر 73 سنة خريج المدرسة الوطنية للإدارة ويحمل شهادة دكتوراه في القانون شغل العديد من المناصب السياسية والوزارية، شغل ما بين 1972 و1989 منصب قاضي تحقيق ونائبا عاما في محاكم مختلفة ليعين بعدها أمينا عاما بوزارة العدل حتى سنة 1991 ثم مستشارا في المحكمة العليا حتى عام 1997، وفي جويلية 2002 عين وزيرا للعدل ليعود مرة أخرى في سبتمبر 2012 كوزير للعدل وحافظ الأختام

تشك3يلة أبرز أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
1 – وزير العدل الأسبق محمد شرفي.
2 – الإعلامي علي ذراع.
3 – البروفيسور بن ميهوب.
4 – الإعلامي والناشط السياسي حفناوي غول.
5 – الأستاذة الجامعية فصراوي حنان، الأستاذ الجامعي بوقرة إسماعيل، الأستاذ الجامعي عبد الله ثاني قدو.
6 – رئيس جمعية همس أمل رحموني عبد الرحمن.
7 – طبوش محمد إطار سامي بمؤسسة سوناطراك.
8 – عمارة موسى ممثلا للهيئة العليا لأعيان وعشائر وادي ميزاب.
9 – عيسى بلخضر رئيس جمعية جزائر الخير.
10 – كريمة قادة تواتي رئيسة جمعية النساء في الاقتصاد الأخضر.
11 – بليلطة عبد المجيد مستشار بالمحكمة العليا.
12 – عدالة مسعود مستشار بالمحكمة العليا.
13 – خديمي الحاج مستشار بمجلس الدولة.
14 – غمري نورالدين مستشار بمجلس الدولة.
15 – عبد الحفيظ ميلاط المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي.