اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أول أمس السبت، ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمثابة «ضمان من أجل اقتراع شفاف وحر يكرس السيادة الوطنية». وفي لقاء نشطه مع إطارات ومناضلي حزبه بالمركز الثقافي امحمد يزيد أشاد غويني بـ»التزام الدولة بمرافقة التوافق لإيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد من خلال التحضير لانتخابات حرة وشفافة تحترم فيها إرادة الشعب»، معتبرا أن المصادقة على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة المكلفة بالانتخابات والنظام الانتخابي»يعكس الإرادة الحسنة للسلطات العليا في البلاد وتتجه بالبلاد في الاتجاه الصحيح».
وقال غويني: «إن الحوار السياسي يبقى السبيل الوحيد لتخطي الأزمة ويسمح للجزائر بالخروج « مذكرا بأن حزبه «يدعم الحوار و يعمل باستمرار من أجل اقتراح حلول بناءة خدمة لمصلحة البلاد».
وبعد أن وصف التقرير النهائي للهيئة الوطنية للحوار والوساطة بـ»الشفاف والشامل والجامع» أبرز غويني أهمية العمل الذي قامت به هذه الهيئة لـ»إعداد تسوية تأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات مختلف فعاليات المجتمع».
واستنادا لنفس المتحدث فإن «المخرجات التوافقية التي يتضمنها التقرير النهائي للهيئة الوطنية للحوار والوساطة يتعين أن تكون بمثابة ورقة طريق لاعتمادها في مسعى تسوية الأزمة التي تعيشها البلاد».ودعا غويني كذلك إلى تقوية وتعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية، وبعد أن أبرز الطابع السلمي للحراك الشعبي من أجل تغيير جذري أفاد بأن تشكيلته السياسية «تدعم المطالب المشروعة وتقترح حلولا بناءة بعيدا عن كل المناورات».
وفي الشأن الاجتماعي دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني إلى مواصلة جهود الدولة من أجل تنمية محلية تأخذ بعين الاعتبار المطالب الاجتماعية المعبر عنها من طرف المواطنين كما ألح على أهمية تدارك النقائص المسجلة وتصحيحها خاصة ما تعلق بنموذج الدعم الاجتماعي المعتمد إلى الآن.
وأضاف غويني أن «الجيش قد وفى بالتزاماته فيما يخص حماية حقوق الشعب والمحافظة على السيادة الوطنية وقام في هذه الفترة العصيبة من تاريخ البلاد بمرافقة جيدة لإرادة الشعب، وقال: «إن الكرة الآن في منطقة (الشعب والسياسيين) لمواصلة عملية تقوية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها عبر انتخابات رئاسية شفافة وحرة يجب إجراؤها في أقرب الآجال».
