استفادة اكثر من 11 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة ببومرداس
ترك القرار الأخير الذي اتخذه الوزير الاول نور الدين بدوي المتعلق برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 10 آلاف دينار بدلا من 4 آلاف دينار، ارتياحا كبيرا بين أفراد هذه الفئة الذين كثيرا ما عانوا من الإجحاف والمطالب المتكررة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمساعدة على الإدماج المهني.
كان على رأس هذه الانشغالات ،مطلب رفع المنحة للتخفيف من الظروف الصعبة وصون كرامة المعاقين خاصة في ظل تدني القدرة الشرائية وعدم احترام أرباب العمل لنسبة 1 بالمائة الخاصة بالتوظيف.»الشعب» تنقل هذه الاجواء ببومرداس.
بعد القرار المتخذ من قبل الحكومة مع بداية الدخول المدرسي برفع منحة التمدرس الخاصة بالتلاميذ المعوزين إلى 5 آلاف دينار التي جعلت آلاف الأولياء يتنفسون الصعداء بهذه الالتفاتة الرمزية لفائدة هذه الفئة الهشة من المجتمع، جاء قرار ثاني أكثر أهمية مس هذه المرة فئة جد حساسة في المجتمع وهي ذوي الاحتياجات الخاصة التي ناضل افرادها فعلا في كل مناسبة وطنية ليوم 14 مارس او مناسبة عالمية أو بغير مناسبة أيضا عن طريق ممثلين في الجمعيات المحلية أو الفدرالية الجزائرية من اجل الرفع من قيمة المنحة الشهرية.وهي منحة ظلت راكدة عند 4 آلاف دينار منذ سنوات رغم المتغيرات والتحولات التي طرأت على المجتمع ممثلة في رفع للأجور مست أغلب الفئات العمالية لكن دون فئة المعاقين.
بولاية بومرداس، ينتظر أن يستفيد من قرار رفع المنحة بداية من الفاتح أكتوبر القادم 11632 معاق بنسبة 100 بالمائة من أصل 23544 معاق حسب مصادر من مديرية النشاط الاجتماعي. وهو الإجراء الذي سيساهم دون شك في تحسين نسبي لوضعيتهم الاجتماعية او على الأقل صون كرامتهم والاستجابة لجزء من انشغالاتهم اليومية في ظل ارتفاع تكاليف حاجياتهم الأساسية بسبب تدني القدرة الشرائية رغم تحفظ البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات كلية بتأكيدهم لـ»الشعب»أن رفع قيمة المنحة إلى 10 آلاف دينار هو مكسب كبير لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي كابد افرادها كثيرا من اجل الوصول إلى هذا القرار الهام الذي سيخفف من المعاناة اليومية للمعاق. لكن يرى بعض هذه الفئة انه غير كاف لسد حاجياته المتزايدة أمام الارتفاع الرهيب لأسعار المواد الأساسية وما يحتاجه هذا الأخير من مقتنيات خاصة وحتى إعالة عائلته».
كما شكل أيضا قرار رفع نسبة توظيف وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المحيط المهني من 1 الى 3 بالمائة ارتياحا وسط فئة المعاقين، مع تسجيل تحفظات فيما يخص آليات تطبيق القانون وطريقة الضغط على أرباب العمل لاحترام بنوده وتجسيده فعليا حسب عدد من ممثلي الجمعيات الناشطة في المجال ل»الشعب»، مؤكدة ان هذا الانشغال مطروح، خاصة بعد العجز الواضح وغياب التطبيق الفعلي لنسبة 1 بالمائة من نسبة تشغيل المعاقين في القانون السابق التي لم تحترم بنسبة كبيرة من قبل المؤسسات الصناعية والاقتصادية التي تتهرب في التعامل الايجابي مع القرار، ما يعني وفق ذات المصادر دائما «أن آليات تطبيق القانون الجديد تعتبر الأصعب وتتطلب متابعة صارمة من قبل الجهات الوصية لمتابعة تنفيذ بنود القرار بما يخدم مصلحة وكرامة ذوي الاحتياجات الخاصة».
