التمست نيابة محكمة معسكر، عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا لرئيس بلدية عين افرص، الموجهة له عدة تهم في قضية رفعها ضده أحد المواطنين، كما التمست النيابة عقوبة سنتين سجنا نافذا للمتهم الثاني في القضية والذي يشغل منصب رئيس مصلحة الإدارة والشؤون الإدارية المكلف بتسيير مكتب التعمير ببلدية عين فرص بتهمة عدم التبليغ عن جريمة، وأرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم في القضية إلى 29 من الشهر الجاري.
مثل أمس رئيس بلدية عين افرص – بدائرة عين افكان، أمام هيئة محكمة معسكر، في جلسة علنية تم فيها سماع 8 أطراف في قضية رشوة والاعتداء على العقار الفلاحي وتزوير وثائق إدارية، من بينهم 4 شهود أحدهم الأمين العام للبلدية، ضد المتهم الرئيسي الذي يكون رئيس بلدية عين افرص.
تعود القضية محل الموضوع إلى الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، لما تقدم أحد المواطنين بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة غريس ضد رئيس بلدية عين افرص ب.ع، تضمنت ابتزاز هذا الأخير وطلبه لمبلغ مالي مقابل استفادة الضحية من إعانة ريفية وقطعة أرض ذات طبيعة فلاحية محل نزاع عقاري، حيث وبعد استكمال تحقيقات الضبطية القضائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر أمر بالقبض والإيداع في حق رئيس بلدية عين فرص في تهم منسوبة اليه تتعلق بأربعة جنح منها إساءة استغلال السلطة وطلب مزية غير مستحقة إضافة إلى سب وشتم وإتلاف وثائق إدارية لأحد المواطنين
و حسب مجريات جلسة المحاكمة التي حضرتها «الشعب» واستغرقت نحو 4 ساعات من الاستجواب والاستماع لأطراف القضية، فإن الضحية كان قد استفاد من إعانة مالية لبناء سكن ريفي قبل أن يطلب منه رئيس البلدية الموجود تحت الرقابة القضائية مبلغا ماليا لقاء التصرف في إعانة الدولة واستكمال أشغال البناء وأمام رفض الضحية قام رئيس بلدية عين فرص بتوقيف أشغال بناء مسكن ضحيته وإلغاء رخصة البناء مع إتلافه لوثائق إدارية رسمية وتوجهه بألفاظ نابية للضحية، كما ثبت لهيئة المحكمة لدى استماعها للشهود والأطراف، أن رخصة البناء المسلمة للضحية المدعي على رئيس البلدية، لم تستوفي الإجراءات القانونية والتنظيمية، إضافة إلى المخططات وتصاميم البناء التي صادق عليها رئيس البلدية للمتهم التي أعطت طابعا رسميا يتنافى مع القانون والتشريع بخصوص توسيع المساحة المخصصة للبناء على أرض فلاحية محل نزاع قضائي.