أدلى، أمس، نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، باقتراحاتهم حول مشروع تعديل الدستور، وثمنوا نهج التشاور الذي انتهجه رئيس الجمهورية لصياغة الوثيقة القانونية الأسمى، متأسفين في المقابل عن رفض بعض الأطراف تلبية دعوة المشاركة في المشاورات.
عبرت المجموعة البرلمانية للأرندي، عن استعدادها وجاهزيتها للمساهمة في تفعيل عملية اثراء ومناقشة مسودة الدستور، وقال رئيس الكتلة بالغرفة السفلى للبرلمان ميلود شرفي لدى افتتاحه أشغال اليوم البرلماني حول تعديل الدستور المنظم بمقر الحزب بالعاصمة، أن اسهامات النواب سترفع في شكل تقرير للقيادة كي تضمن في الورقة النهائية التي سيشارك بها في المشاورات المرتقبة الشهر الداخل.
مليود شرفي، أشاد كثيرا بصيغة التشاور المفتوح على جميع الأطياف السياسية وممثلي المجتمع المدني، واعتبره عملية تواصلية تعتمد على الحوار البناء والنقاش الصريح واستخدام أساليب الاقناع للوصول الى صفة توافقية.
وأضاف شرفي، أنه السبيل الأمثل لتدعيم ركائز الدولة، «وبه تخفف حدة الصراعات وتسهل التفاعلات المنعقدة والمتنوعة وتقوي مبدأ المواطنة والحقوق والحريات» ورأى في كونه غير محدد ومنفتح وفرصة تتيح تنمية آراء جديدة أكثر عمقا.
وأكد أن دعوة كافة التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية، تعبر عن المسعى الجاد والصادق لتوسيع وترسيخ ثقافة الديمقراطية، وقال أن «السلطة تسعى من خلال ذلك إلى غلق الأبواب أمام أية جهة تريد أن تستبد برأيها».
ويتقاطع التشاور حسب شرفي، مع منظور الحزب القائم على استحالة نجاح الانتقال الديمقراطي دون اشراك الجميع في المشروع الحضاري، وهنا تأسف المتحدث، لرفض بعض الجهات السياسية دعوة المشاركة في المشاروات الوطنية حول تعديل الدستور، قائلا «رغم الايادي الممدودة للتشاور إلا أن هناك من يرفضه ويريد أن ينقل نفسه عن قصد أو غير قصد من موضع المعارضة السياسية إلى الخصومة السياسية».
واستغرب ميلود شرفي، ما وصفه بإصرار بعض التشكيلات على تسريع عملية الانتقال الديمقراطي، لكنها تضع عقبات أمامه على حساب المصالح العليا للوطن والشعب ومستقبله.
وتابع قائلا «هناك من لا يفرق بين التشاور والتفاوض، فنحن نريد فرصا متساوية للتأثير في العملية والتمتع بنفس الحقوق، لكن هناك من يريد تفاوضا لا يخلو من مساومات وتهديد بالانسحاب من عملية تشييد بناء دستور البلاد».
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لـ»لأرندي»، رفض أي جهة سياسية المشاركة في المشاورات حول التعديل الدستوري، تناقضا مع المبادئ التي يناضلون من أجلها وخذلان للمواطن، «فبامتناع الحزب عن المشاركة، يعني حرمان كل من وضعوا فيه الثقة من نقل مطالبهم الدستورية إلى السلطة».
ولفت أنه على الاحزاب السياسية إدراك وجود أحداث وقضايا تدفع للتقارب والاتفاق، مثلما توجد أخرى تدفع للتباعد والاختلاف، لكن الاجماع في الاخير يكون حول المصلحة العليا للبلاد.  
وبشأن عرض مشروع مخطط عمل الحكومة على مستوى البرلمان، قال شرفي أنه يمثل ارادة صلبة للرئيس في انجاز ما قطعه من وعود، مضيفا أن هذا يدفع الى المشاركة في اثرائه وتثمين المفاصل الأسياسية فيه.