يواجه المستهلك ظاهرة غريبة، تتمثل في ارتفاع وعدم توحيد أسعار بعض المواد الاستهلاكية المدعّمة على غرار السكر، الذي يختلف سعره من تاجر لآخر، فنجد بعض باعة التجزئة يسوقونه بسعر 75 دينارا، بينما قد نقتنيه بثمن 80 أو 90 أو 95 دينارا من محلات بيع المواد الغذائية أو «السوبيرات»، هنا فقط يندهش المستهلك بعد أن ينتبه إلى وجود فارق ربح إضافي يصل إلى 20 دينارا في الكيلوغرام الواحد، ولا يعرف سبب ذلك في ظل غياب الرقابة، التي من المفروض أن تضع حدّا أو تخفّف من مضاربة بعض تجار المواد الغذائية، الذين يضاربون ليس في الخضر والفواكه ومنتوجات موسمية أخرى بل في منتوج مستورد من المفروض أنّ سعره ثابت لأنه مدعم من طرف الدولة.
إذا جشع بعض التجار يجعلهم لا يراعون القدرة الشرائية للمستهلك محدود الدخل، فيحدّدون الأسعار التي تناسبهم من أجل جني ربح وفير، ضاربين عرض الحائط القواعد التجارية التي تفرض عليهم، الاستفادة من ربح معقول وفرض منافسة شريفة، من خلال تخفيض السعر لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن.
ولا تقتصر الظاهرة على مادة السكر الأساسية بل تسري كذلك على بعض الحبوب والبقوليات، فنجد أن سعر العدس والحمص والفاصوليا الجافة والبازلاء الجافة وما إلى غير ذلك، نسجل فيها أحيانا أن الفارق في الكيلوغرام الواحد يصل إلى 50 دينار لدى بائع التجزئة، أما أسعار الأجبان فبدورها تختلف حسب جودة النوعية، وكثيرا ما يكون حجم الفارق ما بين تاجر وآخر لنفس المنتوج في حدود 20 دينارا، و5 لترات من الزيت قد يكون سعرها في تجارة التجزئة في حدود 600 دينار، ولكن محلات أخرى تعرضها بسعر 580 دينار، واللافت أنه عندما يكون موقع تواجد محلين لبيع المواد الغذائية أو أكثر على بعد مسافة قريبة تكون الأسعار منخفضة والعكس.
وبالموازاة مع ذلك، يعلو جشع بعض التجار، عندما يرفعون الأسعار للزبون الذي يقتني كمية من المواد الغذائية، فيضخمون الفاتورة، كونه لا يسأل عن السعر وفي الأخير يتفاجأ بأنه تمّ استغلاله، فالحذر واجب وينبغي السؤال عن السعر قبل أن نطلب المنتوج. ويستطيع المستهلك أن يساهم في تصحيح تجاوزات التجار في ظل غياب الرقابة القادرة على إعادة الاعتبار لقواعد التجارة الحقيقية.
