زادت حدة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عبر بلديات بومرداس، خاصة الشرقية منها منذ بداية شهر سبتمبر، وبداية بوادر أولى الاضطرابات الجوية الموسمية وسط تذمر كبير للمواطنين والتجار من أصحاب المحلات ومخازن التبريد خوفا على أجهزتهم المنزلية وفساد المنتجات، بسبب الانقطاع المتكرر، خاصة في الفترات المسائية التي تدخل البيوت والمدن في ظلام دامس أحيانا لفترات طويلة وعودة ثقافة استعمال الشموع كحل بديل للظاهرة..
يتساءل الكثير من المواطنين ومختلف الإداريين والمهنيين هذه الأيام بولاية بومرداس عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عند حدوث أبسط اضطراب أورياح متوسطة رغم الاحتياطات والمخططات وكذا المشاريع الاستثمارية بالملايير التي أعلنت عنها مديرية توزيع الكهرباء منذ سنوات لدعم وتجديد خطوط الشبكة على مستوى كل بلديات الولاية بما فيها القرى والمناطق النائية عن طريق انجاز محولات جديدة وعشرات المخططات الاستعجالية الأخرى التي تعلن عنها المؤسسة مع بداية كل صيف بهدف تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لنسبة الاستهلاك المتزايدة خلال هذه الفترة من السنة المتزامنة مع موسم الاصطياف.
التساؤلات ونبرة الغضب لدى المواطنين الذين تحدثوا لـ «الشعب»، ارتفعت هذه الأيام منذ انطلاق شهر سبتمبر وبداية الاضطرابات الجوية الموسمية، حيث عاشت الكثير من المناطق وخاصة المدن والقرى الشرقية أزمة حادة ومكلفة ماديا لم تعهدها الولاية منذ فترة نتيجة الضعف الواضح في الشبكة وعدم الصمود لدقائق معدودات مع بداية عاصفة الرياح والأمطار خاصة في الفترات المسائية التي تجتمع فيها العائلات، ناهيك عن الخسائر التي يتكبدها المواطن في الوسائل والأجهزة الالكترونية في غياب ثقافة التعويض عن الأضرار لدى الزبائن والمطالبة بالحقوق، كما لم تصبح رواية سقوط الأشجار والكوابل مقنعة بالنسبة للمواطنين الذين زاد انتقادهم لأداء الشركة وعدم ترقية مستوى الخدمات طيلة هذه السنوات.
بالمقابل باشرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس حملة ولائية لتحصيل مستحقاتها المالية لدى الزبائن الخواص والعموميين، حيث كشف بيان للمؤسسة «عن ارتفاع حجم المستحقات إلى 259,3 مليار سنتيم الى غاية شهر أوت الماضي النسبة الأكبر منها لدى الخواص بـ183 مليار سنتيم أي بنسبة 70,83٪، منها 151 مليار سنتيم مستحقات لدى الزبائن العاديين و73 مليارا لدى مختلف الإدارات المحلية كالبلديات والمديريات الولائية.
ولهذا الغرض جندت مديرية توزيع الكهرباء والغاز جميع مصالحها ومراكزها التجارية على مستوى البلديات وتسخير الطاقم الإداري طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، للقيام بعملية تحصيل المستحقات المالية التي تسببت في تعطل انجاز المشاريع، بحسب المشرفين على العملية. كما ربطتها أيضا بتحدي إنعاش المؤسسة اقتصاديا والمساهمة في تجسيد البرامج العالقة في إطار مختلف المخططات المسطرة كمحاولة لتخفيف الضغط المتزايد عليها من قبل الزبائن بسبب تدني مستوى الخدمات واستمرار ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء.