أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي ، رئيس بلدية النخلة الأسبق 2012/2017، الحبس تطبيقا لحكم سابق في حقه صدر عن مجلس قضاء الوادي غيابيا بالسجن سنتين سجنا نافذا، فيما تمت تبرئة ساحة نائبه من التهم المنسوبة إليهم بعد التماس دفاعه نظرا لظروفه الصحية وإصابته بمرض عضال.
أقدم المير رفقة المواطن المتابع معه في القضية بالمنح والبيع للغير لرخص توجيه غير قانونية للاستفادة من قطع أرضية فلاحية ، في المحيطات العذراء بتراب البلدية.
كما قام المعني، بالبيع قطع أرضية بأختام بأثر رجعي ، تم اكتشافها بعد عدة احتجاجات قام بها سكان البلدية أمام مقر الولاية .
الأمر الذي دفع والي الولاية إلى فتح تحقيق وإيفاد لجنة ترأسها الأمين العام للولاية وقتها، والتي اكتشفت التلاعب والحيلة القانونية المستعملة ، أين تم مباشرة تحويل الملف إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التي حققت أكثر من مرة مع رئيس البلدية وكشفت خيوط التلاعب في العقار بمنطقة النخلة ، وحولت الملف على العدالة ،وأمرت العدالة  من جهتها بتوقيف المتورطين ، الذين أصدر في حقهم أمر بالقبض .