ثمّن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد الدخول الاجتماعي للموسم الدراسي 2019 و2020، وقال على هامش الزيارة التي قادته نهاية الأسبوع إلى ولاية البليدة، إنه يعتبر الدخول الاجتماعي الجاري أحسن من سابقه، مضيفا بأنهم حرصوا على أن تكون العودة الى المؤسسات التربوية هادئة وسلسة، ليعرب في السياق عن أحقية التمدرس لكل طفل جزائري، مهما كانت الظروف.
عبّر الوزير عن ارتياحه الكبير للدخول الاجتماعي الجاري، وقال بأنهم بالرغم ما اعتبرها بـ «المنغصات» أو النقائص المسجلة، فهم في الوزارة ومن خلال تمثيلهم عبر ولايات الوطن، سعوا ويسعون إلى معالجة تلك النقائص والمشاكل، وأن إجراءات غير مسبوقة يجري العمل بها، حتى يتم تفادي أي عوارض قد تطرأ و تحدث، بل وأكثر من ذلك عمدت الوزارة إلى  إيفاد لجان تفتيش إلى مختلف المؤسسات التعليمية، لأجل الوقوف والنظر في أي مشكل، ومعالجة مختلف الوضعيات.
وبلغة الأرقام، كشف بلعابد وهو يتنقل بين بلديات ولاية البليدة في الأربعاء والمدينة الجديدة في بوينان والبليدة بالخصوص، لتدشين منشآت تربوية جديدة، وهو يتحدث عن المشاريع القطاعية، قال إن النقل المدرسي سيحظى باقتناء 3500 حافلة، ستحول على المناطق البعيدة والمعزولة النائية، وأنهم استلموا منها لغاية اليوم 1000 حافلة، الغاية من ورائها تخفيف متاعب التنقل بالنسبة للاطفال المتمدرسين.
 وعن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، قال الوزير عبد الحكيم بلعابد إنهم يحرصون على عدم حرمان أي طفل من حق التمدرس، وهم في تعاملهم مع هذه الفئة وفروا ويوفرون لهم اقساما بالمؤسسات العادية أو توفير لهم اقساما خاصة تتلاءم مع طبيعة الاعاقة، مع مراعاة النظام التعليمي الانسب لهم.
وعن الاصلاحات للامتحان المصيري شهادة البكالوريا، اعترف وزير التربية، بأن مصالحه تعمل على إعادة هيبة هذه الشهادة، إصلاح البكالوريا مرهون بإصلاح «النظام الثانوي» برمته، وهم يعملون في تنسيق مع بقية الوزارات المعنية لأجل ضمان اجتياز امتحان في ظروف هادئة ومريحة، وأيضا من خلال الاجراءات المباشر فيها، والتي يهدفون من ورائها الى التقليل من المتاعب بالنسبة للجميع، وتسهيل بالأخص عملية التسجيل على المترشحين والأولياء على السواء .
 ولم يفوت وزير التربية الحديث عن متاعب الاكتظاظ، والتي وصلت الارقام في بعض منها الى 53 تلميذا بالقسم الواحد، مشددا على أن التعلم حق لكل طفل، وفي انتظار استلام المشاريع للمؤسسات التعليمية، هم مجبرون على توفير مقعد بيداغوجي لكل طفل، إلى أن يتم معالجة المشكل، وهذا هو الحق الاولي.