أمر قاضي التحقيق، لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أول أمس، بإيداع النائب محمد جميعي الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالحراش، حسب ما علم لدى المحكمة.
كان المتهم قد مثل أمام وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة قبل أن يحال على قاضي التحقيق في قضية تتعلق ب»التهديد واتلاف وثائق رسمية»، حسب مصادر مقربة من القضية.
يذكر أن لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، قد قامت مؤخرا بدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاث نواب من بينهم محمد جميعي، كان قد تقدم به وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.
