رفع التجميد عن 25 مشروعا بقيمة 20 مليار دج
 رفع أجور الممارسين الطبيين الأخصائيين إلى مرتين ونصف

جدد الوزير الأول نورالدين بدوي، التأكيد على أن المنظومة الصحية في الجنوب والهضاب العليا أولوية الأولويات، كاشفا عن رفع التجميد عن 25 مشروعا بغلاف مالي قدره 20 مليار دج، وتسجيل مشاريع جديدة رصد لها 19 مليار دج.
واستنادا إليه، فإن المسعى لن يكون حجة في زيادة عجز الميزانية، خاصة وأنه تقرر التخلي نهائيا عن صيغة التمويل غير التقليدي.

اعتبر بدوي، أن المنظومة الصحية في الجنوب والهضاب العليا من أمهات القضايا، تأتي في مرحلة مفصلية من التحول. مستطردا في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، بمناسبة افتتاح اللقاء الوطني حول تعزيز الرعاية الصحية لولايات الجنوب والهضاب العليا، المنظم، مساء أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، «من واجبنا القيام بوقفة تقييمية والواقع لا يرقى الى مستوى تطلعات السلطات العمومية ولا المواطنين، الذين لديهم حق في خدمات صحية شاملة وذات نوعية».
ولم يغفل بدوي الإشارة الى استراتيجية تهيئة الأقليم التي جاءت حاملة لحلول، بإحداث ولايات منتدبة، على أن تلحقها ولايات الهضاب العليا، في محاولة لتقريب المرافق والخدمات أكثر من المواطن، قائلا إنها استراتيجية ترتكز على إعادة التوازن للإقليم، بتقريب المرافق وتنويعها وعصرنتها.
وتوقف عند الظروف المالية، مقرا بأنها صعبة، إلا أن ولايات الجنوب والهضاب العليا تبقى في طليعة الأولويات، ما يقتضي تصويب المشاريع والتجهيزات الواجب اقتناؤها، وكذا ترشيد النفقات، كاشفا عن قرار التخلي نهائيا عن صيغة التمويل غير التقليدي، حفاظا على حظوظ وحقوق الأجيال، لافتا إلى العمل المستنير للحفاظ على الوضعية المالية للدولة ومؤسساتها.
بالموازاة مع ذلك، تقرر رفع التجميد عن كل النشاطات التي يطلبها الشباب في إطار التشغيل، تضاف إلى 362 تجزئة.
وكشف بدوي، عن اعتماد مبدأ رفع أجور الممارسين الطبيين الأخصائيين بولايات الجنوب والهضاب العليا بمرتين والنصف وتعميم الخدمة العمومية، مع انفتاح الحكومة على أي اجراء تكميلي، وكذا منح علاوة نسبتها 7٪ من الأجر القاعدي تضاف إلى تكاليف المهمة، تطبق في حدود 15 يوما في الشهر لكل موظف في قطاع الصحة معني بالنشاط. إلى ذلك، قررت الحكومة وضع نظام تحفيزي لفائدة الأطباء الخواص والصيادلة والمخبريّين، من خلال الاستفادة من مختلف المزايا.