يعتبر قرار وزارة الصحة والسكان بمضاعفة راتب الطبيب الأخصائي الممارس في الجنوب إلى مرتين ونصف، خطوة محفزة للأطباء كانوا يعزفون عادة عن العمل في الولايات الجنوبية من الوطن لأسباب يعرفها العام والخاص.
في هذا الصدد لا بد من التطرق إلى بعض المفارقات التي جعلت الأطباء الأخصائيين لا يحبذون العمل في الجنوب رغم أن الدولة وضعت بين أيديهم معدات طبية جد متطورة كلفت الخزينة العمومية الملايير من العملة الصعبة لتترك بعدها للعواصف الرملية أو للتقادم والاهتراء، إن سلمت من التخريب والسرقة؟ بينما يضطر مواطنون من تمنراست أو عين صالح أو غيرهما قطع مئات الكيلومترات لإجراء عملية جراحية بسيطة والبعض منهم يقضي نحبه في الطريق – للأسف – والبعض الآخر تتفاقم حالته الصحية جرّاء الإرهاق بسبب بعد المسافات؟ في حين أن هذا المسلسل التراجيدي كان يمكن اجتنابه بتوفير غياب طبيب فضّل البقاء في الشمال أو في مناطق أخرى من الوطن لأنه لم يجد ما يحفزّه أو يشجعه على المجيء إلى هناك، أفليست هذه من المفارقات؟ وإلا كيف نفسر اقتناء معدات وأجهزة طبية بالملايير بينما يحرم الطبيب من راتب محترم وظروف لائقة تشجعه على العمل في أي مكان فهل استوعبنا أخيرا أن الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان قبل الآلات والمعدات؟.
تبقى الخطوة استفاقة وإن جاءت متأخرة؟ من شأنها أن تساهم بشكل كبير في رعاية صحية أفضل لأهلنا بالجنوب وعلى عكس ما يعتقد من أن مضاعفة أجور الأطباء الأخصائيين سيكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة، فإنه سيوفر بالمقابل على هذه الخزينة أضعاف هذه الزيادات في الرواتب، علاوة على أن الخطوة ستساهم في ضمان تكفل صحي أفضل بسكان ولايات الجنوب لأنها ستكفيهم عناء التنقل والسفر، كما أن الإجراء قد يجعل من الجنوب الذي كان وجهة لا يحبذها بعض الأطباء، محل تنافس بينهم بالإضافة إلى انتعاش محتمل لتخصصات طبية وقد يصبح هناك أقطاب متخصصة في بعض الأمراض، قد تنقلب معها المعادلة وقد نشهد تنقل سكان الشمال للعلاج في مصحات ومستشفيات الجنوب على غرار مستشفى الجلفة لأمراض العيون الذي أصبح مزارا لمرضى العيون من كل ولايات الوطن ومن بينهم سكان العاصمة.
