تستمر المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، التي انطلقت أمس إلى غاية يوم 6 أكتوبر الداخل، وبالموازاة مع ذلك تتواصل عملية سحب الاستمارات، من قبل المهتمين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12ديسمبر المقبل، على أن تدرس السلطة الوطنية للانتخابات الملفات في أجل 7 أيام على الأكثر قبل إحالتها على المجلس الدستوري.
بلغت العملية الانتخابية تحسبا للاستحقاقات الرئاسية لـ 12 ديسمبر، مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية بعدما شرع المشاركون في سحب استمارات اكتتاب التوقيعات، التي تلت مباشرة أول محطة ممثلة في توقيع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية، ما يؤشر على التقدم في الخطوات المتعلقة بالتحضيرات لها.
ولعل ما يلفت النظر اهتمام الأحزاب السياسية بالانتخابات، بما في ذلك تلك التي لم تعلن عن موقفها النهائي، على غرار قيادة حركة مجتمع السلم وكذا جبهة العدالة والتنمية على سبيل المثال، التي تفصل في المسألة على مستوى أعلى هيئة ممثلة في مجلس الشورى، وذلك يومي الجمعة 27 والسبت 28 سبتمبر على التوالي.
ويعكس اهتمام الطبقة السياسية بالاقتراع الذي سيفرز رئيسا للجمهورية، يترك له المجال رئيس الدولة الذي تنتهي مهامه بإجراء الرئاسيات، حرصها على المشاركة عكس الانتخابات التي كانت مقررة في غضون الصائفة وتحديدا في 4 جويلية، انتخابات أكدت منذ البداية أنها لن تشارك فيها مؤكدة تخندقها في صف الحراك آنذاك، مطالبة بضمانات لتكريس الشفافية والنزاهة.
وعلى الأرجح، فإن مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات، إلى جانب استحداث سلطة وطنية للانتخابات، التي تعد أهم المطالب المرفوعة كشرط جوهري للمشاركة، تكون وراء إعلان بعض الأحزاب عن مشاركتها مثلما هو الأمر بالنسبة لطلائع الحريات بقيادة علي بن فليس، وجبهة المستقبل بقيادة عبد العزيز بلعيد، وحركة البناء بقيادة الوزير الأسبق للسياحة عبد القادر بن قرينة، أحزاب قد تعوض الأحزاب التي كانت بارزة في الفترة الماضية وتراجعت في مقدمتها حزبا جبهة التحرير الوطني «الأفلان»، والتجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي»، في المشهد السياسي المقبل حسب ما أكده الأستاذ في العلوم السياسية رضوان بوهيدل.