يكتنف الغموض والضبابية مصير مشروع سقي سهل «ملاتة»، إنطلاقا من مياه الصرف الصحي المعالجة في محطة التطهير، الكائن مقرها بالكرمة جنوب وهران، والتي دخلت حيز التشغيل مع بداية سنة 2009، ولا تزال كميات المياه المنتجة تضيع هباءً منذ ذلك التاريخ، وسط شكاوى واستغاثات المزارعين خوفا من بوار الأراضى، حيث يعيش القطاع الفلاحي بعاصمة الغرب الجزائري أزمة خانقة، تطال المحاصيل الإستراتيجية، جراء النقص الحاد في مياه الري بالولاية التي صنَّفت ضمن الأقاليم الجافة، ناهيك عن عدم انتظام التساقطاتﻥ وخاصة إذا علمنا أنّ المساحة المسقية بها لا تتجاوز 600 هكتار حاليا، بعدما كانت في حدود 1.920 في سنة 2000، وذلك من مجموع الأراضي المستغلة البالغة مساحتها الإجمالية 90 ألف هكتار، 70 ألفا مخصصة للحبوب والأعلاف.
أكّد عدد من المزراعين الناشطين في مجال المحاصيل الكبرى بـ «وادي تليلات» في تصريح لـ «الشعب»، أنّ مستقبل القطاع مرهون بمشروع «ملاتة» المعروف بتربية المواشي وبزراعة الحبوب والأشجار المثمرة، والذي كان من المتوقع أن يكون جاهزا في غضون سنة 2010، لسقي 8 آلاف هكتار عبر مراحل، حسب الوعود التي تلقوها.
وتأتي هذه الشكاوي ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ الموسم اﻟﻔﻼﺣﻲ الجديد، في الوقت الذي يؤكّد فيه مسؤولي القطاع بداية نفاذ الأراضي القابلة للزراعة لعدّة أسباب، وعلى رأسها تواصل زحف الإسمنت في ظل ارتفاع الطلب على الأوعية العقارية، مشدّدين على حتمية إنجاح نظام تكثيف الإنتاج، انطلاقا من مشروع « ملاتة» الذي سخرت له الدولة إمكانيات مادية ضخمة.
بدوره، عبّر رئيس الغرفة الولائية للفلاحة، براشمي مفتاح الحاج لـ «الشعب»، عن طموحاتهم في تحقيق الأهداف المنشودة المحفوفة بالتحديات والمصاعب، فور دخول مشروع سقي المحيط الفلاحي «ملاتة» حيّز الخدمة، مع تخصيص 80 بالمائة للمحاصيل الكبرى، حسب التوضيحات المقدمة.
واعتبر براشمي، أن أكبر التحديات التي تواجه القطاع حاليا، تكمن في رفع مستوى كفاءة الري باعتماد تقنية «السقي التكميلي»، وأن كفاءة هذا الأخير، مرهونة بتأهيل الفلاح وتكوينه المتواصل في مجالات تدبير المياه وتصميم شبكات الري وصيانتها، منوّها إلى برامج الإعانات الزراعية التي تقدمها الحكومة، فيما يخص تزويد الفلاحين بمعدات السقي، وخاصة في ميدان الحبوب.

حملة تحسيس منتجي الحبوب متواصلة
 
من جانب آخر، دعا نفس المسؤول، المزراعين بمناسبة انطلاق الموسم الفلاحي إلى احترام المسار التقني الصحيح في إنتاج الحبوب والمحاصيل الكبرى عامة، موضحا أنّ تحضير الأرض يبدأ مباشرة بعد حملة الحصاد والدرس في إطار ما يعرف بـ «الحرث المبكر»، باعتباره من أهم الخطوات التي لا بدّ من اتّباعها لضمان نجاح زراعة الحبوب، لما له من فوائد عظيمة، ومنها تخليص الأرض من  التشققات والتصدعات لمنع دخول أشعة الشمس إلى العمق، وكذا الاستفادة من بقايا محصول الموسم الفارط كأسمدة معالجة والتقليل من استعمال المواد الكيميائية الإصناعية.
وقد أطلقت مديرية المصالح الفلاحية تحسبا لحملة الحرث والبذر، قافلة تحسيسية وتوعوية بهدف الرفع من المردودية وتحقيق الجودة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية، اتحاد الفلاحين، المحطة الجهوية لوقاية النباتات، تعاونية الحبوب والبقول الجافة وغيرهم من الفاعلين في المجال.
ويتواصل هذا البرنامج الإرشادي عبر مختلف البلديات، من خلال التركيز على اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ التي تتحكم في اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ، وعلى رأسها وجوب احترام المسار التقني لإنتاج الحبوب بما فيها معالجة التربة واحترام العمق أثناء الحرث، وكذا التحسيس بأهمية استعمال الأسمدة  وحماية محاصيل الحبوب من شتى الآفات والأمراض التى تهددها، على غرار آفتي فأر الحقول ومرض الصدأ الأصفر.
كما تعمل الجهات المعنية على تشجيع زراعة البقول الجافة وخاصة العدس والحمص، وكذا التحسيس بأهمية البذور المعالجة من أجل تفادي الفطريات والأعشاب الضارة المتنقلة عن طريق البذور التي تباع في الأسواق الموازية، ناهيك عن توعية المزارعين بضرورة استخدام نظام الري التكميلي والاستفادة من الاتفاقية المبرمة مابين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية المتعلقة بدعم تطوير الري واقتصاد المياه.
مساع لدمج الأراضي البور ضمن الدّورة الإنتاجية

من جانبها، قدّرت السيدة بلاش فريدة عن مصلحة الإنتاج والتدعيم التقني التابعة لمديرية المصالح الفلاحية بوهران، المساحة الإجمالية للحبوب التي ستشملها عملية الحرث والبذر بحوالي 54473 هكتار، منها 10800 هكتار من القمح الصلب و4230 هكتار من القمح اللين، إضافة إلى 38000 هكتار من الشعير فيما تم تخصيص 1665 هكتار للخرطال و5294 هكتار لزراعة الأعلاف.
كما أوضحت بلاش، أنّ المساحة الموجهة لزراعة البقول برسم الموسم الفلاحي الجديد 2019 / 2020 عرفت توسعا بسيطا إلى 740 هكتار، منها 344 هكتار لزراعة الحمص و160 هكتار  للبزلاء الجافة (الفاصولياء)، وكذا 145 هكتار لإنتاج محصول الفول، فيما تم تخصيص مساحة قدرها 35 هكتار لزراعة العدس في ثاني تجربة، تجسيدا لبرنامج استيعاب ودمج الأراضي البور ضمن الدورة الإنتاجية، فيما تظل توقعات الإنتاج رهينة ما تجود به السماء من أمطار.