نصبت، أمس، اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة باعتماد البكالوريا المهنية، وذلك بعد موافقة كل من وزارتي التعليم العالي والتربية الوطنية، وكذا موافقة مديرية الوظيف العمومي، وبذلك سيتمكن الشباب من الحصول على الشهادة بداية من الموسم القادم بعد إعلان وزير التكوين المهني إمكانية إنهاء المرسوم في وقت قصير بعد وضع أغلب الإجراءات اللازمة.
اللجنة المكلفة بإعداد المرسوم النهائي البكالوريا النهائية تم تنصيبها بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر بوزيد، وزير التربية عبد الحكيم بلعابد ووزير التكوين والتعليم المهنيين موسى دادة بالإضافة لمدير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، حيث يرتقب إنهاء المرسوم في آجال قريبة تسمح باعتمادها السنة القادمة نزولا عند رغبة التلاميذ الملحة منذ سنوات طويلة.
وستعكف اللجنة المختلطة حسب وزير التكوين المهني في كلمته خلال تنصيب أعضائها بالمعهد الوطني للتعليم والتكوين المهني بالعاصمة على دراسة عدة محاور ذات العلاقة المباشرة بالملف، منها اقتراح تصور يوضح معالم الهندسة الجديدة لمسار التعليم المهني في إطار البكالوريا المهنية، وتحديد أنماط التدريس ضمن مسار التعليم المهني في نفس الإطار.
كما تقوم اللجنة الوزارية باقتراح الشعب والتخصصات التي يُمْكِن تدريسُها ضمن هذا المسار وعلاقتها بالتخصصات المدرسة ضمن نظام ليسانس، ماستر، دكتوراه (LMD)، وإعداد برامج التكوين بشقيها المهني والأكاديمي، وكذا كيفية تنظيم الإعلام والإشهار فيما يخص هذا المشروع، ومن المنتظر أن تدرس اللجنة كيفية تسهيل حركية التلاميذ ضمن مختلف أطوار نظام التعليم والتكوين من خلال إنشاء معابر أفقية وعمودية، وكيفية تنظيم الامتحان النهائي لنيل شهادة البكالوريا المهنية وتسييرها، واقتراح مراجعة تنظيم عملية التوجيه في المنظومة التربوية ككل.
وأبرز دادة أن الهدف من إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية لمسار التعليم المهني، من خلال إحداث البكالوريا المهنية كشهادة تتويج لهذا المسار، هو جعل هذا الأخير، أكثر جاذبية عند التلاميذ والأولياء، وتمكينه تدريجيا، من أخذ مكانة التعليم التقني والذي كان وقته بمثابة الخزان الرئيسي لليد العاملة المؤهلة، خاصة في المجالات التقنية المرافقة للقطاع الصناعي.
ويأتي إعتماد الشهادة وفق وزير التكوين المهني بعد موافقة مجلس الحكومة شهر جويلية الماضي على تفعيل المشروع الذي كان ساريا منذ سنوات، حيث أن نسبة إعداد الملف نهائيا تجاوزت 70 بالمائة، والباقي من الإجراءات ستقوم به اللجنة المكلفة التي يمثل أعضاؤها كل القطاعات الوزارية المذكورة، وذلك في أقرب وقت ليتم المصادقة عليه ونشره في الموقع الرسمي لوزارة التكوين المهني.
من جهته، أكد وزير التربية الوطنية أن البكالوريا المهنية ستمكن التلاميذ من اختيار تعليم يواكب تطلعاتهم سيما في التخصصات التقنية ذات العلاقة المباشرة بقطاع الشغل، موضحا أن شعبة التسيير والاقتصاد باتت ملاذا للتلاميذ غير قابلين للتوجيه، إضافة إلى أن بعض الشعب تبقى غير متاحة في إطار التعليم الثانوي ومنها شعبة الرياضيات وتقني رياضي، داعيا إلى وضع كل الإجراءات اللازمة والكفيلة بإنجاح ملف البكالوريا المهنية لمرافقة قطاع التربية.
فيما يتعلق بدور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أكد بوزيد أن مصالحه الوزارية ستدرس كل الجوانب المتعلقة باعتماد الشهادة، التي من دون شك هي خطوة إيجابية لرد الإعتبار لقطاع التكوين المهني.
وللسماح لحاملي البكالوريا المهنية بولوج عامل الشغل مباشرة أكد مدير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة استيفاء كل الشروط اللازمة لتمكين الخريجين من الظفر بمناصب عمل دائمة، وثمن هذه الخطوة لأنها ستزيح النظرة السيئة لقطاع التكوين المهني بأن المتوجهين إليه كلهم فاشلون في حين أن الواقع يمثل عكس ذلك.