وفي هذا الصدد، سجلت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني “بكثير من الاستهجان” تصريحات رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماري أرينا التي تحدثت عن مطالب الحراك الشعبي بالجزائر وعن الانتخابات الرئاسية التي يجري التحضير لها، معتبرة أن هذه التصريحات “الاستفزازية” هي “محاولات تأليب سعيا للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر بتحريف الحقائق”.

وأكد نواب المجموعة البرلمانية أن الجزائر “ليست بحاجة إلى إملاءات خارجية بمسميات معلومة وبتوزيع لأدوار مكشوفة الخلفية تتخذ من منابر معينة الأداة للترويج لأطروحات ومغالطات مفضوحة”، معتبرين أن مثل هذه التصريحات “قد تسيء إلى العلاقات التي تربط بين البرلمانيين في إطار التعاون المشترك”.

ومن جهتها، استهجنت كتلة الأحرار، تصريحات المسؤولة الأوروبية وجددت التذكير بـ”تمسك الشعب الجزائري الراسخ برفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مهما كان نوعه أو شكله”، مؤكدة أن “للجزائريين ما يمكنهم من إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الوضع الذي تعيشه البلاد والمتجه نحو الانفراج”.

أما المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، فقد أعربت عن “استغرابها الكبير وارتيابها الشديد” لهذه التصريحات وذلك من حيث “التوقيت وطبيعة التوظيف”، داعية النواب الأوروبيين إلى “الاهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في شوارع بعض العواصم الأوروبية بشيء من العنف والعنف المضاد”.

وفيما رفضت ذات المجموعة البرلمانية “أي تدخل من أية هيئة كانت في الشؤون الداخلية للجزائر”، حذرت من محاولات “اللعب على وتر حساس للشباب الجزائري قصد الدفع به نحو انزلاقات خطيرة لا تحمد عقباها”.

وبدورها، استهجنت المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية “بشدة”، هذه “المحاولة الفاشلة لزرع الشكوك بهدف إطالة عمر الأزمة”، وقالت أن هذا الأمر يعتبر “مساسا بالسيادة الوطنية”، مشددة على أن “الشعب الجزائري سيخرج من هذه الأزمة عن طريق الذهاب لانتخابات رئاسية في موعدها المحدد”.

أما المجموعة البرلمانية لحزب العمال، فقد اعتبرت أن “دعم إحدى نواب البرلمان الأوروبي لما أسمته الثورة في الجزائر بمثابة استفزاز ضخم تجاه الدولة الجزائرية السيدة وتجاه الشعب الجزائري”، وأكدت أن “الانتخابات الرئاسية شأن جزائري داخلي والشعب الجزائري هو وحده من يحق له تقرير مصيره ومستقبله”.

وفي سياق متصل، تفاعلت بعض الأحزاب السياسية والمنظمات مع تصريحات المسؤولة بالهيئة الأوروبية التي لم يصدر عنها أي تصريح منذ ستة أشهر حول الأوضاع السياسية في الجزائر، سيما وأن التصريح الأخير لرئيسة فرع حقوق الإنسان يتزامن مع الشروع في التحضيرات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وفي هذا الشأن، أكدت حركة الإصلاح الوطني في بيان لها، أن المسؤولة البرلمانية الأوروبية “تحدثت بسلبية كبيرة عن التطورات الحاصلة في البلاد بعيدا عن كل مقتضيات الصدق والموضوعية، بما يفضح أهداف غير بريئة تجاه الجزائر وشعبها في هذا الظرف الحساس”.

وأشارت الحركة إلى أن “الجزائر اليوم تضرب للعالم أجمع مثالا حراكيا متحضرا يتميز عن جميع ما حدث ويحدث في العالم في ظل تلاحم كبير بين الجزائريين وجيشهم”، داعية “العقلاء والشرفاء في البرلمان الأوروبي إلى التصدي للتصريحات الاستعدائية لبعض زملائهم”.

ومن جانبه، ندد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بـ”التصريحات المشينة والموقف اللاأخلاقي لشرذمة من النواب الأوروبيين المتآمرين مع دولة أجنبية خائنة وحاقدة على الجزائر وشعبها”، في محاولة لـ”تشويه الحراك السلمي”.

ودعا الاتحاد العام للتجار الشعب الجزائري بكل أطيافه إلى “الالتفاف حول الجيش الوطني الشعبي وقيادته وتوجيه صفعة ورسالة قوية لكل الخونة والعملاء في الداخل والخارج بالمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل”.

يذكر أن رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أعلنت في مقطع فيديو بثته على شبكات التواصل الاجتماعي، عن تنظيم جلسة سماع خاصة مع بعض الفاعلين فيما أسمته “الثورة” في الجزائر، منتقدة “النظام الحالي وقواعد اللعبة التي يحاول فرضها”.

ويذكر ان الناطقة باسم الاتحاد الاوروبي مايا كوسييانسيس قد اكدت اليوم الاثنين في بروكسيل ان الاتحاد الاوروبي ” شجع منذ البداية الجزائريين للعمل من اجل مخرج ديمقراطي وسلمي في اطار الحوار” معربة عن املها في “ان تساهم الانتخابات في الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري”.