وأوضح الوزير على هامش حفل تسليم مفاتيح حصة جديدة من برنامج سكنات عدل1  أن البرنامج السكني في اطار هذه الصيغة قد ارتفع من 70 ألف وحدة مسجلة بعنوان سنة 2018 الى 120 ألف وحدة هذه السنة أي بزيادة قدرها 50 ألف وحدة و ذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الصيغة التي تعنى المواطنين ذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون أي من العاطل إلى العامل الذي يتقاضى 108 ألف دينار شهريا.

و تابع الوزير يقول أن ورشات التوقوي المدعم قد تم الانطلاق فيها عبر العديد من الولايات مع ضبط القوائم و المرقين ، مشيرا الى انه بالنسبة للجزائر العاصمة أخذت العملية “وقت  أطول” لتحديد القطع الأرضية المخصصة لإنجاز مشاريع هذه الصيغة الجديدة وذلك بسبب مشكل العقار.

و أوضح أن مشكل العقار بولاية الجزائر قد تم احتواءه نهائيا فيما ستنطلق اشغال الانجاز عما قريب.

و أضاف السيد بلجود أن عملية التسجيل في هذا البرنامج ستكون ابتداء من يوم غد الثلاثاء بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر  ، مشيرا أن القوائم سيتم ضبطها عبر البلديات وفقا للحصة الممنوحة للولاية.

كما أكد في هذا السياق انه تم اتخاد جملة من التدابير و الإجراءات التي من شأنها تفادي الأخطاء السابقة التي تم تسجيلها في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي.

وواصل يقول أن الأموال المرصودة لهذا البرنامج ستكون تحت إشراف و متابعة الصندوق الوطني للسكن من اجل اضفاء الشفافية في التسيير و التوزيع .