نددت مجموعة من الأحزاب السياسية على غرار حركة الإصلاح الوطني، المجموعة البرلمانية لحزب العمال والمجموعة البرلمانية للأحرار، بالتدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر من خلال بيانات تسلمت «الشعب»، أمس، نسخا منها. كما نددت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، الاتحاد من أجل العدالة والبناء، جبهة المستقبل، الحركة الشعبية وتجمع أمل الجزائر، بالتصريحات التي أدلت بها النائب الأوروبية «ماري أرينا» حول الحراك السلمي، واصفين في بيانات بأنها «مستفزة وتستند إلى أدوار مكشوفة الخلفية والتوجه».
سجلت حركة الإصلاح الوطني وبكل رفض واستهجان شديدين، التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية للجزائر من أطراف أجنبية، لعل آخرها ما ورد في تصريحات رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي التي تحدثت بسلبية كبيرة عن التطورات الحاصلة في البلاد، بعيدا عن كل مقتضيات الصدق والموضوعية، ما يضرب مصداقية تلك التصريحات في الصميم، بل ويفضح أهداف أصحابها غير البريئة تجاه الجزائر وشعبها في هذا الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد.
جاء في البيان الذي أصدرته الحركة، أنه في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون والجزائريات لإنجاز وإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقرر ليوم 12 ديسمبر المقبل، كمخرج دستوري يحظى بقبول ودعم أغلبية الجزائريين، تصدر تصريحات مغرضة وآراء غير مرحب بها من عديد الأطراف الأوربية، خاصة تلك التي تنتقد بكيد كبير الذهاب إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر.
ترى الحركة أن تلك الأطراف الأجنبية التي كان من المفروض أنها تركز على ما يحدث داخل مجتمعاتها من احتقان واضطرابات، كما هو الحال في بلجيكا وفرنسا وغيرها، أين تُعدّ الاعتقالات والإصابات والضحايا بالآلاف حسب تصريحات رسمية تصدر عنهم.
فالجزائر اليوم تضرب للعالم أجمع مثالا حراكيا متحضرا يتميز عن جميع ما حدث ويحدث في العالم، في ظل تلاحم كبير بين الجزائريين وجيشهم الباسل الذي حرر سلفه البلاد من دنس الاحتلال، ويقف اليوم مع الشعب ويرافقه حتى يستكملا بناء الدولة الجزائرية الوطنية الأصيلة.
ومن خلال البيان عبّرت الحركة عن رفضها لأي تدخل أجنبي مهما كان مصدره وكيفما كان مضمونه، حتى ولو كان في شكل نصائح مزعومة، مشدّدين على أن الشأن الداخلي من حق واختصاص الجزائريين دون سواهم..
وتضمن البيان دعوة للعقلاء والشرفاء في هذا البرلمان الأوربي إلى رفض تلك التدخلات، وإلى التصدي للتصريحات الإستعدائية لبعض زملائهم، الذين يصرّون على التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، ونؤكد استعدادنا الدائم في إطار الديبلوماسية البرلمانية والحزبية للعمل على تعزيز قيم الاحترام المتبادل بين الشعوب والدول كما تقتضيه المعاهدات الدولـــية والأعراف السياسية والدبلوماسية في العالم.
  البلاد متجه نحو الانفراج
من جهتها، عبرت المجموعة البرلمانية لحزب العمال في بيانها الصادر، أمس، عن تنديدها بتدخل أحد نواب البرلمان الأوروبي، واعتبرت ذلك استفزازا تجاه الدولة الجزائرية السيدة.
كما ترى المجموعة البرلمانية للحزب أنه كان من الأولى للبرلمان الأوروبي مطالبة الحكومة الفرنسية باحترام حرية التظاهر السلمي للفرنسيين، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف العنف ضدهم، وتنظيم جلسة سماع للمتظاهرين من أصحاب السترات الصفراء.
كما تعتبر الانتخابات الرئاسية شأنا داخليا، وترفض رفضا مطلقا أي محاولة أجنبية للتدخل في شؤونها، مؤكدة أن الشعب الجزائري وحده من يحق له تقرير مصيره ومستقبله.
أما المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني فقد تلقت بكثير من الاستهجان تصريحات اللجنة الفرعية التابعة للبرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر، حسب ما عبرت عنه في بيانها الصادر أمس.
ومن خلال البيان جددت المجمعة البرلمانية للأحرار تمسك الشعب الجزائري الراسخ برفض أي تدخل أجنبي في شؤونه الداخلية، مهما كان نوعه أوشكله، وتؤكد على أن للجزائريين ما يمكنهم من إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الوضع الذي تعيشه البلاد والمتجه نحوالانفراج.
وقالت المجموعات البرلمانية للافلان، الاتحاد من أجل العدالة والبناء، المستقبل، الحركة الشعبية، «تاج» أن الشعب الجزائري يعرف كيف يرد على هذا الاستفزاز حيث سبق له أن رفع شعارات خلال المسيرات برفض التدخل في شؤون الجزائر التي يحرص الكل على خدمتها ولا يحتاج إلى درس أحد.