أعلن الرئيس التونسي، محمد المنصف المرزوقي، أمس، يوم حداد وطني بعد مقتل اربعة من رجال الشرطة واصابة آخرين في هجوم مسلح على منزل وزير الداخلية في محافظة القصرين الواقعة على بعد 270 كيلومتر غرب العاصمة، ولم يكن السيد لطفي بن جدو في المنزل أثناء الهجوم لكن عائلته كانت موجودة.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني “على اثر الاعتداء الارهابي الغادر الذي استهدف أعوان الأمن الوطني المكلفين بحراسة منزل السيد وزير الداخلية والذي أسفر عن استشهاد اربعة، قرر رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي إعلان نهار أمس 28 ماي 2014 يوم حداد وطني مع تنكيس الأعلام على مؤسسات الدولة.
ومن ناحية ثانية، قال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة في تصريحات للصحفيين “الارهابيون يسعون لضرب استقرار البلاد وتقويض اقتصادها وسياحتها معولين على التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد لكنهم لن يمروا وسننتصر عليهم.”
واضاف “كل مسؤول في الحكومة مستهدف لأن مخطط الارهابيين هو اسقاط الدولة محاولين استغلال الفترة الهشة.”
وتابع “لا يريدون نجاح المرحلة الانتقالية لكنهم لن يمروا.. معركتنا مع الارهاب طويلة لكننا سننتصر عليهم رغم الآلام والتضحيات.”
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أمس في تصريح اذاعي ان عدد الارهابيين الذي هاجموا منزل وزير الداخلية  تسللوا من جبل “السلوم” وان عددهم  يفوق 10 إرهابيين.
وذكرت احدى المحطات الاذاعية التونسية أن الهجوم نفذ بواسطة رشاشات من نوع “كلاشينكوف” وأن الارهابيين كانوا ملثّمين وأمطروا أعوان الامن الذين تتراوح اعمارهم بين 20 و21 سنة،بوابل من الرصاص بعدما فشلوا في اقتحام منزل الوزير.
 وسبق للحكومة التونسية ان أعلنت يوم الاحد الماضي عن افشال مخطط ارهابي كان يهدف الى إلحاق الدمار بالبلاد من خلال ضرب منشآت اقتصادية وسياحية وتصفيةعدة شخصيات وذلك بعد ايام فقط من اتخاذ السلطات العسكرية تدابير استباقية تحسبا لتدهور الوضع الأمني في ليبيا واحتمال تأثيره على الوضع في تونس.  
 واعتبر مسؤول الجهاز التنفيذي مهدي جمعة ان قوات الامن انقذت البلاد من مخطط دمار وذلك بعد توليها تفكيك شبكة ارهابية تتألف من 16 عنصرا بحوزتها كميات من المتفجرات والاحزمة الناسفة على مقربة من الحدود مع ليبيا.
  وابرز وزير الداخلية التونسي السيد لطفي بن جدو ان المخطط الارهابي كان يتمثل فى تسلل ارهابيين من الاراضي الليبية نحو التراب التونسى لضرب منشآت صناعية ومرافق سياحية وتصفية عدة شخصيات .
 وعلى صعيد آخر، حث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، أمس الأول، الأحزاب السياسية على الإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات التي نص الدستور الجديد للبلاد على تنظيمها قبل نهاية 2014، محذرا من إمكانية تأخيرها لأن الآجال دخلت في “المنطقة الحمراء”.
وحذر صرصار من أن هناك إمكانية لتأخير الانتخابات ما لم يتم الإسراع بتحديد تاريخها، مشيرا إلى أن الهيئة لا تفضّل التأخير وأنها ستشرع في تسجيل الناخبين بداية من 23 جوان القادم.