طالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم الأربعاء انطلاقا من سكيكدة بـتخفيض الضريبة على أجور العمال مؤكد في نفس الوقت ضرورة إقرار ضريبة على الثروة.

و أكد الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباطشة خلال إشرافه على أشغال تجمع جهوي جواري مع القواعد العمالية و الإطارات النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين قدموا من 17 ولاية بشرق البلاد أن “الذهنية الجديدة للاتحاد العام للعمال الجزائريين و المنبثقة من مؤتمره التجديدي الذي انعقد في يونيو الماضي تصب في العمل من أجل العدالة في دفع الضرائب”.

و أضاف لباطشة أنه “من غير المقبول أن يدفع العامل البسيط أكثر من 30 بالمائة من دخله من أجل دفع الضريبة و ليس من العدل أن تبنى الضريبة على أجور العمال فقط” .

و أعتبر نفس المتحدث أنه “من المفروض تقاسم أعباء الضريبة بطريقة عادلة عن طريق فرض ضرائب على الثروة” قبل أن يذكر بأن هذا الطرح كان يقدم باستمرار من طرف نواب البرلمان خلال عرض مشاريع قوانين المالية سابقا إلا أنه كان يقابل في كل مرة بالرفض.

و أشار ذات المسؤول النقابي إلى أنه في حال ما تم تطبيق خفض الضريبة على الأجور “لا يجب أن تقابله في نفس الوقت الرفع من أسعار مختلف المواد الاستهلاكية”.

من جهة أخرى و فيما يتعلق بالجانب السياسي دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى الذهاب إلى انتخابات رئاسية تسمح للشعب باختيار ممثليه بكل شفافية مؤكدا بأن المركزية النقابية في العهد الجديد للاتحاد العام للعمال الجزائريين “لن تدعو العمال لانتخاب مرشح معين كما كان الحال في السابق”.

و ذكر ذات المتحدث بانعقاد المؤتمر الـ13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين في يونيو المنصرم و الذي كانت له “انعكاسات إيجابية” على هذا التنظيم النقابي من خلال فتح حوار و نقاش “جاد” حول الديمقراطية داخل هياكل هذا التنظيم .

و من بين أهم القرارات التي خرج بها المؤتمر الـ13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين ذكر السيد لباطشة بقرارات إعادة النظر بطريقة جذرية في النظام الداخلي و القانون الأساسي للاتحاد مشيرا إلى أن الأمور النقابية قبل ذلك المؤتمر كانت “تسير بذهنية سلبية أبعدت الاتحاد عن القاعدة العمالية و همشت إطارات النقابة و غيرت من مفهوم النقابي الذي هو في الأصل ممثل للعمال و ليس مسؤولا عنهم.”

و أكد الامين العام للاع ع ج أن من الآن فصاعدا سيعمل الاتحاد العام للعمال الجزائريين على إشراك القاعدة العمالية في اتخاذ قراراتها و فتح الفرص أمامها لطرح وجهات نظرها بكل شفافية من أجل خلق تنظيم نقابي قوي يناضل لصالح الاقتصاد الوطني و تحسين الأوضاع الاجتماعية و المهنية للعمال على حد تعبيره .

كما رافع الاتحاد العام للعمال الجزائريين على لسان أمينه العام من أجل استرجاع أموال الجزائر المهربة من طرف العصابة إلى بلدان أجنبية مطالبا بتفعيل اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و إعادة النظر في هذا الاتفاق لأنه “لا يعود بالفائدة على الجزائر” حسب تعبيره.

وقد استمع لباطشة خلال هذا المؤتمر الأول من نوعه بهذا البعد الجهوي منذ انعقاد المؤتمر الـ13 إلى انشغالات و مقترحات القواعد العمالية على غرار إيجاد حلول لمشاكل العمال الذين لم يستلموا أجورهم لعدة أشهر بعديد المؤسسات.