عبّر العديد من المستهلكين بولاية بجاية، عن استيائهم الشديد من بيع السمك في صناديق خشبيبة معرضة لمختف أنواع البيتيريا، مما ينعكس سلبا على صحتهم، حيث وجد الصيادون والباعة ضالتهم في غياب الرقابة، على الرغم من صدور قرار الوزارة الوصية بإنهاء استعمال الصناديق الخشبية، والتي تخصص في شحن منتوجات الصيد البحري.
وفي جولة قادت «الشعب»، عبر محلات بجاية، لوحظ بأن بيع الأسماك يتم باستعمال الصناديق الخشبية، رغم أن المرسوم الوزاري الصادر في 28 أبريل 2010، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 جوان من نفس العام، والذي يحظر تسويق الأسماك في الرفوف الخشبية، بدء من يناير 2011، وتعويضها بصناديق بلاستيكية، لكن لا أثر إيجابي على أرض الواقع من طرف الصيادين والبائعين لهذا المنتج.
وفي هذا الصدد، أكد جعفري من جمعية حماية المستهلك، أن الوزارة الوصية وضعت شروطًا جديدة لحاويات التخزين، ونقل المنتجات السمكية وتربية الأحياء المائية، والتي كانمن المفروض أن تدخل حيّز التنفيذ، من خلال استعمال الصناديق البلاستيكية، لتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الصناديق الخشبية غير الصحية، وهذه الصناديق البلاستيكية الجديدة  التي ينبغي تعميمها في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، والتي من شأنها أن تسهل أيضًا تصدير منتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ظل ظروف صحية أفضل، لكن لا شيئ تحقق ميدانيا وبقي بيع الأسماك يتم داخل صناديق خشبيبة.
ووفقا للمرسوم المذكور، حسب ذات المتحدث،فإن استخدام الصناديق الخشبية يشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، وهذا هوالسبب في أن يتم استبدالها بصناديق بلاستيكية،والجزائر من بين الدول القليلة التي تواصل تسويق الأسماك في صناديق خشبية، من المسلم به، منذ بداية الإعلان عن القرار،مشيرا إلى أن بعض الصيادين والباعة رحّبوا به وقرروا الاستغناء عن الصناديق الخشبية، لكن بشكل ملموس لم يتم متابعة التجسيد على أرض الواقع، ولم تقم الوصاية بإنشاء آليات لتنفيذ القرار، وهوما ساهم في استمرار بيع الأسماك في ظروف غير صحية وخطيرة.
وفي نفس السياق، تضيف إحدى المواطنات، أنه في الأسواق ومحلات بيع الأسماك، يتم بيع هذا المنتوج في ظروف  كارثية تؤثر حتما على صحة المستهلكين، فبمجرد نفاد كمية السردين، وفي الحقيقة ما إن  يجمع الباعة الصناديق الخشبية في مكان معين، لا يتم غسلها من دماء السمك فيتجمع حولها الذباب، وتقترب منها القطط والكلاب، والخطر من ذلك فإن الباعة يستعملونها في اليوم الموالي وهي على نفس الوضعية ودون اكتراث.
من جهتهم، برّر الباعة بيع الأسماك في صناديق خشبية بعدم توفر الصناديق البلاستيكية، وحتّى إن توفرت فثمنها غالي مقارنة بالخشبية، مؤكدين أنهم يتجنبون وضع السمك مباشرة داخل الصندوق الخشبي، بل يفصلون بينه وبين السمك بالأكياس البلاستيكية، وتُغسل هذه  الصناديق لاحقا بماء الجافيل لتنظيفها.
أحمد بائع سمك، أكد في الموضوع، أن الصناديق الخشبية تشكل خطرا على صحة المستهلك، لأن هناك ميكروبات تتشبث بالخشب، وعلاوة على ذلك، فإن تنظيفها صعب وتتدهور بشكل أسرع، في حين أن الصناديق البلاستيكية تقدم فيها الأسماك بشكل أفضل للمستهلكين والتنظيف يكون  أسهل.
 لكن الواقع يؤكد أن تنفيذ قرار وضع الأسماك في  الصناديق البلاستيكية لا أثر له، ولا تزال الأسماك تُسَوَّق في صناديق خشبية تفتقد لشروط النظافة وتضر بصحة المواطنين، وعليه يجب، على الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة المستهلك وجعلها أولوية.