جدّد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، والوزير الاول للحكومة الصحراوية، محمد الولي أعكيك، استعداد جبهة البوليساريو للتعاون الجاد مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وعادل للنزاع في الصحراء الغربية على أساس ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بما يتماشى وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
المسؤول الصحراوي وخلال خطاب ألقاه في إفتتاح أشغال الطبعة الأولى للندوة الدولية لمجالس البلديات المتضامنة مع الشعب الصحراوي، أكد على أن الوقت قد حان لتتحمل المنظمة الأممية مسؤولياتها تجاه حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف، مطالبا في ذات السياق البلدان الداعمة للاحتلال المغربي والمتورطة في عرقلة مسار التسوية الأممي إلى الكف عن دعم النظام المغربي في التمرّد على الشرعية الدولية، والاستمرار في إرتكاب جرائم الحرب ضد المدنيين الصحراويين العزل في ظل غياب آلية أممية مسؤولة عن مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ومن جهة أخرى، ندد محمد الولي أعكيك، بجرائم الحرب وعمليات التصفية الجسدية والقتل العمد ضد المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة التي كان أخرها مقتل الشابة صباح أحميدة عثمان.
 دعا مجلس الأمن إلى إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية المتواجد مقرها بمدينة العيون المحتلة، بهدف رفع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان إلى الهيئات الأممية المختصة.
عبر عضو الأمانة الوطنية، أعكيك، بإسم الشعب والحكومة الصحراوية عن امتنانه لجهود منظمي الندوة والدعم المتواصل والمنقطع النظير للشعب الصحراوي في كفاحه الشرعي من أجل الإستقلال وإستكمال بسط السيادة على كامل أراضي الجمهورية الصحراوية.
تجدر الإشارة إلى ان اليوم الأول من أشغال الندوة، الذي احتضنه متحف فردوم، حضره إلى جانب الوفد الحكومي الصحراوي، وفود رسمية عن بلدية فيغوو مقاطعة غالثيا، بالإضافة إلى أزيد من مئة ضيف، من بينهم 80 رئيسا وممثلة عن بلديات من إسبانيا، الجزائر، فرنسا وإيطاليا.
تجديد الدعم

جدد المشاركون في الندوة الدولية للمدن والبلديات المتضامنة مع الشعب الصحراوي، المنعقدة بمدينة فيغو الإسبانية، في بيانهم الختامي، التأكيد على مواصلة دعمهم الكامل واللامشروط للشعب الصحراوي، وعن التزامهم بالعمل على توطيد العلاقات مع كافة هياكل الدولة، وتطويرها لترقى إلى المكانة التي تستحقها كدولة حديثة حرة وديمقراطية. أكد البيان على أهمية توحيد الجهود والمساهمة بالموارد الاقتصادية والفنية والاستشارة الإدارية للحفاظ على مختلف الخدمات العامة في مخميات اللاجئين والأراضي المحررة.
كما أوضح البيان كذلك على أنه بات من الضروري الأخذ بعين الإعتبار طبيعة النزاع في الصحراء الغربية، بإعتباره قضية تصفية الإستعمار غير مكتمل وبالتالي ضرورة التركيز على مواصلة الدعم والمبادرات السياسية مع الحكومات المحلية والإقليمية من أجل الضغط على الإحتلال المغربي لوقف إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين.