استقرار المؤسسات يُبنى على استقرار الوظيفة الأساسية في الدولة

 البلديات الممتنعة عن القيام بالعملية لن يكون لها أثر كبير على العملية

استبعد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، تمديد الفترة المخصصة لمراجعة القوائم الانتخابية. واستنادا إلى أرقام، ليست نهائية، قدمها على هامش تنصيب المنسقين الولائيين لولايات العاصمة وتيبازة والبليدة وبومرداس، فإن عدد الذين تم سحبهم لسبب الوفاة ناهز إلى غاية صباح أمس 40 ألفا، فيما تم إحصاء 75390 غيروا مكان إقامتهم، مقابل تسجيل 120 ألف ناخب جديد.
أعلن المسؤول الأول على السلطة الوطنية للانتخابات، أمس، رسميا، عن تنصيب منسقي المندوبيات الولائية في لقاء نظم أمس بفندق الجزائر، وفي كلمة مقتضبة ألقاها بالمناسبة ذكر بأن تولي المهام يأتي في ظرف عويص، لاسيما وأن الكل واعون بضرورة تكثيف جهود كل الخيرين في البلاد لتخطي الصعاب المتشعبة، التي تعيق سير مختلف المصالح الحيوية.

انتخاب رئيس الجمهورية في صميم حق اختيار المواطن

وبعدما ذكر، بأن استقرار المؤسسات يبنى على استقرار الوظيفة الأساسية في الدولة، المحرك لكل المؤسسات ممثلة في وظيفة رئيس الجمهورية، التي في غيابها الجزائر ليست في مأمن، جدد الالتزام بمساعدة البلاد على استعادة الاستقرار والمضي قدما في تمتين الصرح المؤسساتي وهو القاسم المشترك بين الجميع لافتا إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية في صميم حق اختيار المواطن، الذي له الشرعية في اتخاذ قرارات وإجراءات وسن قوانين، لاسترجاع وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وفي رده على أسئلة الصحافيين حول إمكانية تمديد فترة مراجعة القوائم المنتخبة المحددة الساعة السادسة من مساء أمس، قال شرفي «مبدئيا لا أعتقد أنه سيتم التمديد»، متحدثا عن توافد كبير من قبل المواطنين المعنيين بالعملية، ما يؤشر ـ حسبه ـ على النية في أداء الفعل الانتخابي وكذا درجة الوعي بالمشاركة في الحملة الانتخابية ومع ذلك أشار إلى أنه سينتظر الآجال المحددة، وإن نبه إلى أن كل مرحلة من العملية الانتخابية مضبوطة بدقة والتمديد قد يؤثر عليها.
واستعرض شرفي أرقاما غير نهائية عن عملية مراجعة القوائم الانتخابية، تم إحصاؤها إلى غاية صباح أمس، ذكر منها إحصاء 120 ألف ناخب جديد، وسحب أسماء حولي 40 ألف ناخب وافتهم المنية، إلى جانب تسجيل أزيد من 75 ألفا غيروا مقر إقامتهم، وبالمقابل أكد أنه لم يبلغ بأية حالة رفض تسجيل المواطنين، أكد في رده على سؤال يخص البلديات التي امتنعت عن القيام بالعملية التي تشرف عليها لجان منضوية تحت لواء السلطة، بأنه لا يحوز العدد مستبعدا أن يكون لها أثر كبير على العملية.
وبالنسبة لصلاحيات المنسقين الذين أشرف على تنصيبهم، فإنها متضمنة في دليل سيعتمدون عليه في أداء مهامهم، مشيرا إلى أن مهامهم جد هامة، ذلك أنهم سيمثلون السلطة في الميدان، ويقومون بالتأطير الفعلي ويكونون بذلك رأس «حربة»، فيما تعنى الأخيرة بالتنظيم والتشريع، وبخصوص تصريحات المترشحين أكد أنه لا يمكن تصنيفها في خانة الحملة الانتخابية المسبقة لسبب بسيط، ذلك أن صفتهم إلى غاية حسم السلطة في ملفاتهم «راغبين في الترشح»، على أن يحملوا رسميا صفة المرشح بعد افتكاك تأشيرة الهيئة.
وفيما يخص نقل الصلاحيات أوضح بأنه تم بشكل تلقائي، أما معنويا وماديا يتم بطريقة تدريجية حسب ما تحتاجه السلطة الوطنية للانتخابات، أما بخصوص التعامل مع الإدارات الأخرى فذكر بأنها تابعة للوزير الأول، الذي تقع عليه مهمة رفع العراقيل في حال مواجهتها.