تشهد مختلف أسواق الدواجن بتيبازة هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا للحوم البيضاء في خطوة غير مألوفة من طرف المستهلكين الذين تعوّدوا على اقتنائها بأسعار جدّ معقولة على مدار عام كامل تقريبا.
بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي غير المذبوح حدود 270 دينار، فيما كانت هذه القيمة تتراوح بين 150 و 160 دينار خلال فترات خلت سبقت عيد الأضحى مباشرة ومن ثمّ فإنّ سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الطازج الجاهز للاستهلاك يتجاوز 300 دينار حاليا، الأمر الذي لا تطيقه فئة جد محترمة من المستهلكين، الا أنّ رئيس المجلس المهني للدواجن على مستوى الولاية عيد نور الدين طمأن المستهلكين بتوقف وتيرة الارتفاع الجنوني للأسعار، مشيرا الى أنّها ستنخفض قريبا عقب تشغيل أكبر مذبح صناعي للدواجن بالولاية من جهة وجاهزية إنتاج المربين للتسويق من جهة أخرى.
 عن الخسائر التي تكبّدها المربون على مدار العام المنصرم قال رئيس المجلس المهني للدواجن بأنّ كبار المربين منهم تكبّدوا خسائر بالملايير فيما اضطرّ بعضهم الى عرض عقود منازلهم للرهن لدى الممونين عقب اخفاقهم في تدبير قروض مالية تؤهلهم لمباشرة نشاطهم، وما زاد الطين بلّة رفض الممونين تسليم المغذيات والأدوية للمربين دون دفع قبلي بالنظر الى تراكم الديون على هؤلاء و اختلاط الحابل بالنابل، بحيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد بالجملة في العديد من الحالات 100 دج فقط في حين يبلغ متوسط تكلفة هذا المقدار 170 دينار، وفقا للمسار التقني النموذجي لتربية الدواجن الأمر الذي انعكس سلبا على تسويق هذا المنتوج على امتداد فترات طويلة دون ان تتدخل الجهات الوصية لتنظيم الانتاج و اقتراح بدائل موضوعية تجنّب المربين المزيد من الخسائر و قد أرغمت هذه الوضعية غير المرغوب فيها العديد من المربين الى رفع الراية البيضاء و التوقف عن الانتاج مؤخرا، مما انعكس سلبا على أسعار الدواجن بالسوق بشكل مباشر.
 لأنّ شعبة الدواجن تعتبر ذات أهمية قصوى ضمن النسيج الفلاحي الوطني فقد طالب رئيس المجلس المهني لهذه الشعبة بضرورة تبني آلية وطنية واضحة المعالم تتيح للمربين التأقلم مع المعطيات الجديدة للسوق من خلال تدخل الوصاية أو المصالح التقنية ميدانيا لامتصاص فائض الانتاج في حال تسجيل ذلك وتجنيب المربين خسائر لا تحمد عقباها، بحيث يمكن حفظ الكميات الفائضة عن طريق التبريد أو التصدير للخارج من منطلق مساهمة قطاع الفلاحة في تنويع الاقتصاد الوطني.