في العدد الثّاني من محليّات «الشعب» نفتح ملفّا هامّا ما فتئ يقلق السّلطات العمومية في مسار التّنمية المحليّة، يتعلّق الأمر بالمشاريع المتأخّرة في عديد القطاعات الحيوية سواء المرافق الجوارية أو الخدماتية، وذات الطّابع المؤسّساتي كالمدارس والثّانويات والإدارات والمجمعات المتعدّدة وغيرها.
ونتساءل هنا عن المقاييس المطلوبة من المقاولين ومكاتب الدراسات حتى تسند لهم تلك المشاريع، هل التّنقيط المالي أم التقني؟ أم هناك شروط أخرى  واعتبارات خارجة عن هذا الإطار لا يراعيها من يعلنون عن المناقصات، وفي غياب الالتزام بدفتر الشروط تجد الجهة المعنية بعيدة كل البعد عن استلام تلك المشاريع في آجالها.
كان مقرّرا إنجازه في فترة محدّدة وحتى وجيزة، ونقصد في عام أو عامين لنجد المشاريع مؤجّلة إلى إشعار آخر، ومنها من تدخل في طيّ النّسيان لا يشار إليها إلاّ في حالات استثنائية تتحوّل مع مرور الوقت إلى أطلال، ولا تجد تفسيرا لما يحدث وتداعيات ذلك يظهر في النّقص الفادح للهياكل على المستوى المحلي، ومن هنا نسجّل تلك الوقفات المتكرّرة في بلديّاتنا.
ولا نستغرب من تلك الرّدود الواردة من هنا وهناك من إقدام المواطنين على إغلاق البلديات وقطع الطّرق ،وإخراج رؤساء المجالس الشّعبية المنتخبة من مكاتبهم، كل هذه الظّواهر الغريبة ناجمة عن التّسيير المرفوض من قبل ساكنة تلك الجهات، ناهيك عن تجميد مهام الكثير من المسؤولين المحليّين عقب ارتكابهم أخطاء لا تغتفر.
وعليه، فإنّ تبريرات كل جهة لا تنتهي، المنتخبون يقولون إنّ شركاءهم لم يحترموا العقد المبرم بين الطّرفين، المقاولون يتحجّجون بأنّهم لم يتلقّوا مستحقّاتهم لاستكمال ما تبقّى من المشروع ومكاتب الدراسات تشير إلى أنّه في كل مرة يطلب منها إعادة التّصاميم.
كل هذه الحجج المكشوفة لدى المتتبّعين للشّأن المحلي، يختفي وراءها كل واحد من هؤلاء، ومن تبعاتها بقاء المشاريع معطّلة إلى أجل غير مسمّى يدفع ثمنها المواطن جرّاء عدم استفادته من المستشفى، الطّرق، المياه، الغاز، الكهرباء، محطات النّقل وبرامج أخرى ضرورية في حياته اليومية.
ومن خلال مراسلينا في الجزائر العميقة سنطّلع على عيّنات حيّة من الحالات المتعلّقة بتأخّر المشاريع ورأي المعنيّين بذلك.