نظم صباح أمس مديرو التعليم الابتدائي بولاية بومرداس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية لإيصال انشغالهم الأساسي إلى السلطات المعنية المتعلق بضرورة تحديد الوضعية القانونية التي تربط المؤسسات التعليمية مع البلديات بدقة مثلما ينص عليه التشريع القانوني والمدرسي المعمول به في هذا الشأن الذي يلزم السلطات المحلية بالتكفل التام بهذا الطور من حيث الميزانية وتوفير وسائل العمل البيداغوجية والمادية إلى جانب أعوان الحراسة، الإدارة والمطعم، النقل، السكن والتنديد بحالة التهميش والإهانة التي يتعرض لها بعض المديرين حسب تصريحاتهم..
لم تكن حالة الاحتقان المتراكمة وغياب التواصل بين مديري الطور الابتدائي وعدد كبير من البلديات المتراكمة منذ سنوات التي ازدادت حدة مع بداية الموسم الدراسي الجديد لتمر مرور الكرام بعد تأخر انجاز جملة من مشاريع التهيئة والصيانة التي استفادت منها أغلب المدارس الابتدائية في إطار مختلف البرامج التنموية أبرزها صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية خاصة تلك التي تعاني من نقائص كبيرة من حيث الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية مثلما عبر عنه ممثلوا القطاع في أكثر من مناسبة على رأسهم مدير التربية الذي وجه عدة مراسلات إلى رؤساء البلديات للوفاء بالتزاماتهم اتجاه تلاميذ هذا الطور.
هذه الوضعية المتردية كانت أحد أسباب تحرك مديرو الابتدائي الذين تجمعوا أمس أمام مدخل الولاية في رسالة واضحة إلى والي الولاية الذي يملك سلطة التحرك للضغط على الأميار بعدما تقاعسوا في تطبيق تعليمات مديرية التربية، أكثر من هذا بحسب ما كشف عنه المحتجون»فإن الوضعية تعدت حالة التهاون وعدم الاكتراث لاحتياجات المدارس الابتدائية لتصل إلى اهانة المديرين ورفض استقبالهم والاستماع إلى انشغالاتهم اليومية في إطار التعاون والتنسيق لتسير هذا المرفق التربوي الحساس».
مع الإشارة في الأخير أن حركة المديرين التي سبقتها عدة نقاشات وتنسيق بين ممثلي هذا السلك الإداري المنضوي تحت نقابة «انباف» قد شهدت تحركا لعدد من البلديات التي بادرت إلى برمجة لقاءات من المديرين والمفتشين لتقييم الدخول المدرسي والاستماع إلى مختلف المشاكل المطروحة في محاولة إلى سبق الأحداث والاعتراف بحجم التقصير والمسؤولية الملقاة على عاتقهم.
