رافع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، من بومرداس، للتعديلات الجديدة التي حملها مشروع قانون المحروقات الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا والذي جاء كما قال»استجابة للتحولات الاقتصادية الراهنة»، معتبرا «أن مقترح القانون الجديد بدأ الاشتغال عليه منذ سنة 2017 من طرف لجنة تقنية خاصة من الخبراء التي حاولت تكييف القانون مع التحديات الجديدة، وكل اتفاق شراكة حتما يمر على مجلس الوزراء..
قام، أمس، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس، شملت عددا من المرافق والمنجزات الخاصة بقطاع المحروقات أبرزها مشروع إنجاز وحدة إنتاج وتحويل الطاقة الكهربائية برأس جنات التي تعتبر من المشاريع البارزة محليا ووطنيا بطاقة إنتاج تصل إلى 1131 ميغاواط وتمتد على مساحة 18 هكتارا، حيث وصلت بها الأشغال نسبة 98 بالمائة ولم يتبق سوى أشغال التهيئة الخارجية.
وأعطى وزير الطاقة محمد عرقاب، لدى توقفه عند مشروع إنتاج وتحويل الطاقة الكهربائية برأس جنات تعليمات صارمة للقائمين على المشروع من أجل الإسراع في تسليمه وبالتالي فك الارتباط مع الشريك الأجنبي المتمثل في الشركة الكورية»دايوو» التي تكفلت بعملية الإنجاز والتركيب ومواصلة عملية تجهيز المحطة التي ساهمت الصائفة الماضية في دعم شبكة الكهرباء بإنتاج 15 ألف ميغاواط استجابة للطلب المتزايد.
كما ألح الوزير خلال توقفه عند المشروع «على أهمية مراعاة الجانب البيئي خلال عملية الإنتاج والتحويل، مع تشديده أيضا على أهمية الاستعانة بالمعدات الوطنية المصنعة محليا للقيام بعملية الصيانة الدورية لتجهيزات المحطة وبالأخص التوربينات»، مشيرا إلى «أن مصنع باتنة الخاص بالمعدات الكهربائية سيدخل حيز الخدمة نهاية السنة الجارية».
المحطة الثانية من زيارة وزير الطاقة والمناجم كانت بعاصمة الولاية، حيث قام بتفقد مشروع إنجاز مركز تحويل وتركيب قارورات السيرغاز الذي تشرف عليه مؤسسة نفطال، وهو مشروع هام خصصت له 7 ملايير سنتيم بطاقة تركيب تصل إلى 10 آلاف مركبة سنويا، حيث من المنتظر أن يدخل الخدمة شهر ديسمبر القادم حسب المعلومات المقدمة من قبل صاحب المشروع بعد تسجيل تأخر في التسليم، حيث كان منتظرا الانتهاء منه شهر جوان الماضي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من البنزين من قبل أصحاب المركبات وتقليص مواعيد التركيب التي كانت سابقا تصل إلى حدود 6 أشهر.
وكانت آخر محطة في زيارة وزير الطاقة بمعهد البترول ومركز البحث والتطوير التابع لشركة سونطراك، حيث اطلع على مختلف تقنيات البحث والتجهيزات الحديثة التي تدعم بها مركز البحث ومؤسسة سونطراك، وهنا نشط ندوة صحفية تطرق فيها إلى عدة نقاط من أبرزها فحوى وطبيعة التعديلات التي حملها قانون المحروقات الجديد، مشيرا في هذا الصدد»أن مؤسسة سونطراك لديها من الخبرة والإمكانيات ما يجعلها قادرة على العمل واقتحام الأسواق العالمية والشراكة مع أي مؤسسة أجنبية، مع مواصلة اكتساب التكنولوجيا والتركيز على ميدان التكوين وجلب الإطارات الجامعية لأن الوقت قد حان لدخول المنافسة العالمية..
في الأخير نفى وزير الطاقة أي زيادات في أسعار الطاقة على المدى القريب، مقابل تشديده «على أهمية عقلنة عملية الاستهلاك لتقليل الفاتورة مع حتمية التوجه التدريجي نحو توسيع استعمال وإنتاج الطاقات المتجددة.